انعقدت -صباح اليوم الأربعاء- لدى المحكمة الجنائية العامة في السودان أولى جلسات محاكمة 18 من منسوبي قوات الدعم السريع بتهمة مهاجمة مطار مروي في 15 أبريل/نيسان، في الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني و”الدعم السريع” بينهم قائد القوة المهاجمة العميد أحمد محمد عمر، ومدني من أعيان منطقة مروي.
وقال المدعي العام خليفة أحمد خليفة في خطبة الادعاء الافتتاحية لدى المحكمة الجنائية العامة -التي حصلت عليها الجزيرة نت- إن المتهمين الـ18 من العسكريين، عدا المتهم الثامن، ارتكبوا أفعالا بالاشتراك والمعاونة لتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وتعريض وحدتها واستقلاليتها للخطر.
وأضاف أن مهاجمة مطار مروي أدت إلى مقتل 43 فردا، وإصابات خطيرة لعدد 79 من القوات المسلحة، وقام المتهمون بتدمير المنشآت والبنى التحتية للمطار وإتلاف عدد من الطائرات.
وقال المدعي العام إن المتهم الثامن إسماعيل محمد عبد اللّه -وهو من أعيان مروي- قام بمعاونة “الدعم السريع” بإعداد المكان بالقرب من مطار مروي ليتخذوه مقرا لأفعالهم، وبذلك أعان بطريقة مباشرة وسهل للمتهمين ارتكاب الجرائم التي وقعت بمسرح العمليات في ها المطار.
وأكد خليفة أن التهم التي يواجهها المتهمون تستوجب تشديد العقوبة في أقصى درجاتها، ملتمسا المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة تحقيقا للردع العام والخاص، وأضاف أن هناك متهمين لم يتم القبض عليهم بعد وتم فصل الاتهام في مواجهتهم.
يُذكر أن هذه اللجنة أعلنت -في 17 أكتوبر/تشرين الأول- اكتمال إجراءات التحري في عدد 8 بلاغات المتهمين فيها قادة الدعم السريع والمتعاونين معهم، وأحيلت للقضاء، تحت المواد (50/51) تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
وفي أغسطس/آب، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وحصر انتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع، منذ منتصف ابريل/نيسان الماضي، برئاسة خليفة.
وخلّفت المعارك المستمرة في السودان -منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي- ما يزيد على 4 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج البلاد، وفق الأمم المتحدة.
