بدأت الحكومة البريطانية نقل أول دفعة من طالبي اللجوء إلى البارجة “بيبي ستوكهولم” الراسية جنوبي البلاد، في إطار خطة الحكومة لنقل طالبي اللجوء إلى سفن وقواعد عسكرية سابقة.
وتقول الحكومة البريطانية إن تلك الخطة تهدف لتقليل فاتورة إيواء طالبي اللجوء، إذ إن إبقاءهم في فنادق يكلفها 6 ملايين جنيه إسترليني يوميا.
ومن المقرر أن تبدأ عملية الإيواء بنقل 50 طالبا للجوء إلى البارجة التي تتسع لـ500 شخص.
وذكر وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك أن البارجة “منشأة آمنة”، وذلك بعد أن حذرت نقابة رجال الإطفاء من أنها “فخ محتمل للموت”، مشيرة إلى مخاوف تتضمن الاكتظاظ وعدم القدرة على الوصول إلى مخارج الحريق.
يشار إلى أن جينريك كان قد ذكر أن إقامة طالبي اللجوء في فنادق تمثل عادة سببا “لجذب المهاجرين عبر (بحر) المانش”.
مدينة عائمة
ورست البارجة العائمة في ميناء بورتلاند دورست الشهر الماضي، وتتكون من 3 طوابق، وتحتوي على 222 غرفة نوم مفردة بحمام داخلي ومطبخ، وفي حين أن بعض الغرف بها عناصر للترفيه كالتلفزيون، توجد صالة رياضة وصالة ألعاب.
وتعتزم الحكومة البريطانية وضع أسِرَّة مزدوجة في تلك الغرف الضيقة لتضاعف أعداد اللاجئين المقيمين فيها.
وسيكون هناك فريق مكون من 60 موظفا في الموقع للصيانة وإعداد الوجبات، وسيتولى 18 شخصا من حراس الأمن حراسة البارجة، كما خصصت لهم حافلة للتنقل إلى البلدة المجاورة.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد ذكرت في وقت سابق أن البارجة مخصصة لإيواء الذكور البالغين فقط. ووفقا للصحافة البريطانية، حجم المساحة المقدر أن يعيش فيها الفرد ستكون أقل من المساحة المستخدمة لصف سيارة.
وبدورها، أفادت صحيفة التايمز البريطانية بأن تكلفة استئجار البارجة 15 ألف جنيه إسترليني (19 ألف دولار) يوميا، بالإضافة إلى تكلفة رسوم رسوها في الميناء 4500 جنيه إسترليني يوميا، أي أن تكلفة اللاجئ كإقامة يومية في المتوسط تكون 39 جنيها إسترلينيا، إلى جانب بعض النفقات الإضافية اليومية من خدمات أمن ومطاعم.
تاريخ مأساوي
استخدمت “بيبي ستوكهولم” في ألمانيا لإيواء المشردين والمهاجرين في الفترة من 1994- 1998، وبدأت هولندا في استخدامها عام 2005 لإيواء المهاجرين غير النظاميين.
وقد سُجل على متن البارجة عديد من المشاجرات وحوادث الاغتصاب، كما شهدت عام 2008 حالتي وفاة لشخصين عربيين بسبب رداءة العناية الصحية المقدمة لهم.
وفي تقرير لمنظمة العفو الدولية عام 2008، وثق التقرير الصدمة النفسية التي أُصيب بها من أقاموا فيها.
قوانين جديدة
وفي السياق ذاته، قررت الحكومة البريطانية مضاعفة الغرامات المفروضة على من يقدم عملا أو يؤجر مسكنا لأي مهاجر غير نظامي بنسبة 300% على الأقل، بدءا من مطلع العام المقبل، في مسعى منها للحد من وصول المهاجرين غير النظاميين.
وقالت وزارة الداخلية إن “التوظيف والتأجير غير القانونيين يشكلان عاملي جذب” للمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لدخول الأراضي البريطانية.
وأضافت الوزارة -في بيان- أن العقوبات المدنية على أرباب العمل ستتضاعف 3 مرات لتصل إلى 45 ألف جنيه إسترليني (57 ألف دولار) لكل عامل.
وسترتفع الغرامات المفروضة على أصحاب العقارات من ألف جنيه لكل مستأجر إلى 10 آلاف جنيه كحد أقصى، مع زيادة غرامات المستأجرين أيضا.
هذا ودعا عشرات من طالبي اللجوء إلى مظاهرة مساء اليوم الاثنين في لندن، احتجاجا على تعامل الحكومة مع طلبات لجوئهم.
وتسعى حكومة المحافظين، التي تشهد تراجعا في شعبيتها قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، إلى وقف تدفق المهاجرين بواسطة القوارب عبر المانش.
وكان رئيس الوزراء -ذو الأصول الهندية- ريشي سوناك قد تعهد بـ”وقف” وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بريطانيا عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة تنطلق غالبا من السواحل الفرنسية القريبة.
يشار إلى أنه عام 2022، وصل إلى سواحل إنجلترا أكثر من 45 ألف مهاجر على متن قوارب، وهو رقم قياسي. وتجاوز عددهم منذ مطلع العام الجاري 13 ألف شخص.
وكانت حكومة سوناك قد أقرت الشهر الماضي قانونا مثيرا للجدل يمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد، في خطوة ندّدت بها بشدة الأمم المتحدة.
