احتج عشرات التونسيين، اليوم الثلاثاء، في العاصمة التونسية رفضا لزيارة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني للبلاد، في حين دافعت الأخيرة عن سياستها تجاه الهجرة غير النظامية، وطالبت بزيادة دعم سلطات تونس لمواجهة هذه الهجرة.
ونظم الوقفة الاحتجاجية المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمام المسرح البلدي في تونس، تحت شعار “ميلوني غير مرحّب بك في تونس”.
وخلال الاحتجاج، رفع المشاركون لافتات كتب عليها “الحقيقة لأمهات المفقودين”، و”الكرامة للمهاجرين”، و”من أجل كشف مصير المفقودين”، في إشارة إلى قضية المهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون التوجه نحو إيطاليا عبر الشواطئ التونسية.
وقال الناطق باسم المنتدى رمضان بن عمر “رئيسة الحكومة الإيطالية غير مرحب بها اليوم في تونس، هي تواصل نفس مسار الابتزاز من أجل أن تكون تونس حارسا للحدود الأوروبية من خلال تكثيف المراقبة على السواحل التونسية”.
وفي كلمته خلال الوقفة، اتهم المتحدث ميلوني بأنها لا تنظر إلى تونس إلا كنقطة حدودية، لا كدولة كاملة السيادة يجب أن يكون هناك تعاون عادل بينها وبين الاتحاد الأوروبي، وفق تعبيره.
وطالب عماد السلطاني رئيس جمعية “الأرض للجميع”، بمعرفة مصير المفقودين في البحر الأبيض المتوسط، وقال “نرفض اتفاقيات العار والسياسات التي أصبح من خلالها المتوسط مقبرة لشبابنا”، ولفت السلطاني إلى أن من “أبرز هذه السياسات الترحيل القسري للمهاجرين، وجعل تونس الحارس الأمين لحدود إيطاليا”.
ميلوني تدافع
بالمقابل، دافعت رئيسة الحكومة الإيطالية اليوم الثلاثاء خلال زيارتها إلى تونس عن مقاربة “براغماتية” لبلادها بشأن ملف الهجرة غير النظامية.
ودعت ميلوني إلى “نهج أوروبي ملموس لزيادة الدعم لتونس في مكافحة الاتجار بالبشر، والهجرة غير القانونية وإلى برنامج يشمل كل التمويلات”، بما في ذلك المساعدة على ترحيل المهاجرين.
وكان الرئيس التونسي دعا في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى تعاون دولي لمواجهة تزايد وتيرة الهجرة غير النظامية، مشددا على أنه لا يمكن إيجاد حلول محلية لتلك الظاهرة.
وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر شواطئ تونس، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها دول المنطقة، ما دفعها إلى مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة.
