حذرت جمعية القضاة التونسيين من افتقاد القضاة “الأمان القضائي” بسبب ضغوط السلطة، وهو ما قالت إنه يمثل “تهديدا خطيرا ومستمرا للحقوق والحريات”.
ويأتي تحذير الجمعية ردا على إيقافات شملت قضاة في عدة اختصاصات بما في ذلك قضاة في قطب الإرهاب، دون وجود مؤاخذات ضدهم أو تهم جزائية، وفق ما جاء في بيان لها.
وقالت الجمعية في البيان إن “ضغط الخطاب السياسي جعل القضاة يعملون في ظل أجواء من التوجس والترهيب تحت حد الإعفاء المباشر من رئيس الجمهورية والإيقافات والتجريد من المسؤوليات والنقل التعسفي من وزيرة العدل”.
وحذرت من أن “كل هذا يمثل تهديدا خطيرا ومستمرا للحقوق والحريات وللتوازن بين السلط ودولة القانون”.
ويشكو نحو 50 قاضيا من مماطلة السلطة التنفيذية في إعادتهم إلى مناصبهم بعد إعفائهم من مهامهم بقرار من الرئيس قيس سعيد في يونيو/حزيران 2022 بدعوى تورطهم في الفساد.
وأبطلت المحكمة الإدارية قرار الرئيس بعد طعن تقدم به القضاة المعزولون، لكن لم يجر تفعيل الحكم حتى اليوم.
وتتهم جمعية القضاة وأحزاب معارضة سعيد -الذي أطاح بالنظام السياسي عام 2021- بتقويض أسس الديمقراطية واستقلالية السلطة القضائية.
