بعد أسبوعين من الاضطرابات.. هدوء نسبي ورفع حالة الطوارئ في كاليدونيا الجديدة

أعلنت فرنسا اليوم الثلاثاء رفع حالة الطوارئ في كاليدونيا الجديدة، لكنها أبقت على حظر التجول مع مواصلة إرسال التعزيزات الأمنية إلى الأرخبيل الفرنسي الواقع في جنوب المحيط الهادئ بعد أسبوعين من الاضطرابات.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنه جرى تخفيف القيود لإتاحة المجال أمام “جبهة الكاناك” المعارضة والمؤيدة للاستقلال (جبهة الكاناك للتحرير الوطني الاشتراكي) لعقد اجتماعاتها ولممثليها المحليين لمحاولة إزالة العوائق الموجودة على الطرق.

في موازاة ذلك، أعلن قصر الإليزيه إرسال “7 وحدات إضافية من القوات المتنقلة أي 480 من رجال الدرك المتنقلين”. وفي المجموع، سينشر 3500 من قوات الأمن في الأرخبيل، حيث توفي اثنان من رجال الدرك خلال أعمال الشغب.

وفرضت حالة الطوارئ في 15 مايو/أيار (بتوقيت باريس، 16 في العاصمة نوميا)، بعد أعمال عنف استمرت لاحقا وأسفرت عن 7 قتلى.

وأشعل شرارة الاحتجاجات تعديل دستوري تم تبنّيه في باريس يسمح بزيادة عدد الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات المحلية، حيث اعتبر المنادون بالاستقلال أن هذا التدبير سيقلل من وزنهم.

ولا يزال الطريق المؤدي إلى مطار نوميا “لا تونتوتا الدولي”، مليئا بحطام السيارات في بعض المناطق، ونتيجة لذلك سيبقى المطار مغلقا أمام الرحلات التجارية حتى الثاني من يونيو/حزيران على الأقل. وبذلك يصل إغلاق المطار الذي تقرر عند بدء أعمال الشغب إلى حوالى 3 أسابيع.

ويفترض أن يستمر إجلاء الفرنسيين والسياح الأجانب العالقين في الأرخبيل من مطار ماجنتا عبر رحلات جوية عسكرية مستأجرة من فرنسا أو أستراليا أو نيوزيلندا.

محاولات تهدئة

من جانب آخر، خفف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته لبرلين الأحد الماضي من تصريحاته بشأن احتمال تنظيم استفتاء وطني حول توسيع عدد المخولين بالاقتراع.

وقال إن هذا الاحتمال مصدره “قراءة بسيطة للدستور” وليس “نية”.

وأضاف ماكرون الذي زار كاليدونيا الجديدة الخميس الماضي أنه يريد إعطاء الأولوية “لاتفاق شامل” بشأن هذا الأمر ومستقبل الأرخبيل بين المسؤولين المنتخبين الموالين والاستقلاليين، وأمهلهم حتى نهاية يونيو/حزيران للاتفاق على ذلك.

واعترفت جبهة الكاناك السبت الماضي بأن “الهدف الرئيسي لحركة الاستقلال اليوم هو تخفيف التوترات وإيجاد حلول دائمة لبلادنا”.

ولا يزال الانفصاليون يطالبون بسحب الإصلاح الدستوري الذي تسبب في أسوأ أعمال عنف منذ 40 عاما وأيقظ شبح “الأحداث” التي خلفت حوالى 80 قتيلا في الفترة من 1984 إلى 1988، وهو ما أثار مخاوف من غرق كاليدونيا الجديدة في حرب أهلية.

وتجاوزت حصيلة أعمال العنف الجمعة 7 قتلى مع وفاة رجل في سنته الـ48؛ قُتل برصاص شرطي خارج الخدمة، ووجهت إلى الأخير تهمة الاعتداء باستخدام السلاح ووضع تحت المراقبة القضائية.

وكاليدونيا الجديدة هي مجموعة من الجزر الفرنسية منذ القرن الـ19، يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على النيكل الذي يشكل حوالي 30% من الاحتياطات العالمية. ويثير ذلك مخاوف من “تدخل” صيني، بحسب السيناتور الفرنسي كلود مالوريه الذي يؤكد أن بكين “بحاجة إلى النيكل لإنتاج بطارياتها”.