درنة– ينتقد عدد من نشطاء درنة الليبية الإجراءات المفروضة من الجهات الأمنية فيها بضرورة الحصول على موافقة للتنقل بين شرق المدينة وغربها بعد أن انقسمت بفعل الفيضانات جراء الإعصار دانيال الذي ضرب درنة وعددا من مناطق شرق ليبيا في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري.
ووصف النشطاء ورواد مواقع التواصل، الإجراءات بأنها عشوائية وغير مبررة، وطالبوا الجهات الأمنية بوقف العمل بها فورا والعمل بدلا من ذلك على تسهيل حركة المواطنين والمنظمات الإغاثية والمتطوعين لإيصال المساعدات لمستحقيها في الأحياء الأكثر تضررا من الطوفان المدمر.
وعقب الفيضان الكبير وجهت انتقادات كثيرة لسلطات شرق البلاد التي يسيطر عليها اللواء المتقاعد خليفة حفتر وطريقة تعاطيها مع تبعات الكارثة، التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين إضافة إلى تدمير ربع مدينة درنة تقريبا.
وما تزال المساعدات تصل درنة تباعا من كل أنحاء ليبيا، إلا أنها تواجه صعوبة في توزيعها على الأهالي نظرا لتقطع الطرق وصعوبة الحركة بين الأحياء كما يؤكد علي حسين أحد متطوعي الهلال الأحمر في درنة للجزيرة نت.
ويضيف أن أفراد الهلال الأحمر يحتاجون تصاريحا لهم ولسياراتهم من خلال رسائل موجهة من إداراتهم إلى الجهات الأمنية المشرفة على تلك الاستيقافات.
ويرى حسين أن ما يصفه بجهل أفراد هذه الاستيقافات الأمنية بأحياء المدينة وشوارعها كونهم من خارج درنة في الغالب ومن جهات أمنية وعسكرية مختلفة زاد من تعقيد هذه الإجراءات.
كما يتحدث المتطوع عن صعوبات جديدة باتت تواجههم في إيصال المساعدات لمستحقيها في أماكن متفرقة من المدينة التي زادت الفيضانات من صعوبة تضاريسها وأضرت بـ70% من بنيتها التحتية.
مطالبة وتبرير
أما الناشطة في المجال الإنساني إيمان الحبوش فطالبت في مقطع فيديو بث على مواقع التواصل، بفتح الطريق الرابط بين شرق درنة وغربها وإلغاء شرط التصريح الأمني المطلوب للتنقل بين الطرفين الذي وصفته بالقرار غير المدروس وأسهم في زيادة معاناة الأهالي في شطري المدينة.
ونوهت الحبوش خلال مناشدتها إلى أن مبررات الجهات الأمنية غير مقنعة في ظل تعرض نسبة كبيرة من المنازل للسرقة في أول أيام الكارثة، مشيرة إلى أن المناطق المتضررة حاليا لا يتوجه إليها سوى من تبقى من أهلها لمحاولة الاستفادة مما تبقى من منازلهم وأمتعتهم.
الإجراء الذي لاقى اعتراضا واستهجانا واسعا من أهالي درنة، ومن كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء لتنظيم الحركة داخل المدينة، وضمان الأمن بعد كثرة البلاغات والشكاوى من الأهالي على عمليات سرقة وتخريب يتهم به أشخاص من درنة وخارجها، بحسب ما أفاد مصدر أمني للجزيرة نت.
المصدر نفسه أوضح أنهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية في درنة وبنغازي (معقل قوات حفتر)، مطالبون بحماية كل الفرق والشركات الوطنية والأجنبية التي تقدم خدماتها، وأضاف أنه على مدار أسبوعين حدث كثير من الفوضى وسوء التنسيق مما سبب بعض المشاكل التنظيمية والأمنية وهو ما أثر سلبا على الحملة التي كان هدفها رفع المعاناة عن مدينة درنة بأسرع وقت ممكن.
سفر داخل المدينة
بدوره طالب الناشط المدني هويدي القزيري، الجهات المانحة في كل ليبيا، والعاصمة طرابلس ومدن غرب البلاد تحديدا بوقف إرسال مساعداتها إلى حين إيجاد آلية أكثر تنظيما وشفافية لتوزيعها.
وأضاف القزيري للجزيرة نت أن المساعدات باتت “تتركز في مناطق دون أخرى وبكميات لا تكاد تذكر مقارنة بما يصل للمدينة من كميات ضخمة من الغذاء والدواء وبقية الاحتياجات على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية”.
فوضى في استلام المساعدات وتوزيعها زادت الإجراءات الأمنية غير المدروسة من حرمان مستحقيها منها، كما يوضح القزيري حيث يقول “من غير المعقول نصب أربعة استيقافات أمنية في مسافة لا تتعدى 3 كيلومترات مما جعل الحركة بين أحياء المدينة الواحدة تستغرق قرابة أربع ساعات”.
وأكد أن أحياء الجبيلة، عمارات الأصالة، شارع الرفاعي، شارع بو وردة في مدينة درنة، أطلقت نداءات استغاثة لأكثر من 10 أيام ولم تصلها أي جهة حتى الآن بما فيها الهلال الأحمر.
ويقول أحد سكان درنة إن الإجراء الأمني المفروض من الجهات الأمنية في المدينة، “خاضع لنوع من المزاجية والتفرقة بين الأهالي”.
ويضيف أنه عبر من غرب المدينة إلى شرقها في وقت الظهر دون أن يوجه له أي سؤال أو يطالب بإظهار تصريح أمني ليتفاجأ أثناء عودته مساءً بإيقافه لساعتين على إحدى النقاط الأمنية قبل أن يسمح له بالمغادرة إلى بيته بعد تواصله مع أحد معارفه في مديرية أمن درنة، وفق قوله.
