تصاعدت حملات على منصات التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة سلسلة مقاهي “ستاربكس” الأميركية في العالم العربي، بعد أن رفعت السلسلة الشهيرة دعوى قضائية ضد نقابة العاملين بها، بتهمة مناصرتهم لفلسطين.
وتمتلك السلسلة أكثر من 35 ألف فرع حلول العالم في 86 دولة، ففي الولايات المتحدة الأميركية وحدها لها أكثر من 9 آلاف فرع، لذلك أنشأ العاملون بها نقابة لهم تمثلهم أمام إدارة الشركة.
ومنذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الذي جاء ردا على عملية طوفان الأقصى التي شنتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)-، أعلنت النقابة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، وذلك وفقا لمبادئ النقابة الداعمة للحقوق والحريات.
وقالت النقابة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، إن النقابة تدين جميع أشكال الاحتلال والتهجير والفصل العنصري، ومخاطر الإبادة التي يواجهها الفلسطينيون.
ولكن على ما يبدو أن هذا البيان وتضامن النقابة مع فلسطينيين لم يرُق للشركة الأم، لتردّ على هذا الموقف وما سمته استخدام النقابة لشعار الشركة، برفع دعوى قضائية ضد نقابة العاملين بها، ونشرت بيانا عبر موقها الرسمي.
وقالت في بيانها، إنه “مع استمرار العنف ضد الأبرياء في المنطقة، فإن بعض الأشخاص يربطون هذه التصريحات بنا وهذا خطأ؛ لأن اتحاد العمال وأعضاءه يواصلون استخدام اسمنا وشعارنا وملكيتنا الفكرية”.
وأضاف البيان، أنه “نتيجة لذلك، قدمت ستاربكس شكوى اليوم إلى المحكمة الجزائية الأميركية للمنطقة الجنوبية من ولاية أيوا. وأشار إلى أن المنشور الذي نشرته النقابة لا يمثّل موقف الشركة، ولا علاقة لها به، وأن المنشور أضرّ بسمعة الشركة، وحظي باهتمام سلبي من العملاء.
وحسب تقرير نشره موقع “أميركا اليوم”، رأت “ستاربكس” أن البيان الذي نشره حساب نقابييّ ستاربكس حول الحرب بين إسرائيل وحماس أضر بسمعة ستاربكس.
وأضاف الموقع، أن النقابة رفعت دعوى قضائية اتحادية ضد سلسلة مقاهي ستاربكس في محاكم سياتل.
وما لبث بعدها أن انتشر خبر الدعوى القضائية التي رفعتها إدارة ستاربكس ضد نقابة العاملين الداعم لفلسطين على منصات التواصل الأميركية، وينتقل بعدها إلى المنصات العربية.
#ستاربكس#الكويت مساء الأحد 🌚#قاطعو_ستاربكس ☕️☕️☕️ pic.twitter.com/jf71CPbjQs
— عبدالرزاق الشايجي (@DrAlshayji) October 23, 2023
حيث أثار خبر الدعوى حالة من الغضب في الشارع العربي، انعكست على منصات التواصل، لتنطلق حملات تدعو لمقاطعة مقاهي ستاربكس في دول عربية وإسلامية عدة، ودول أخرى.
وبالفعل بدأ الناس بنشر مقاطع مرئية تُظهر محال ستاربكس في دولهم وهي خالية من المرتادين مقارنة بالماضي، بسبب السمعة التي تحظى بها سلسلة مقاهي ستاربكس عبر العالم.
🇵🇸🇶🇦| فروع ستاربكس في #قطر فارغة من الزبائن#مقاطعة_ستاربكس | #StarbucksBoycott#غزة_تستغيث | #نديب_قطر | #فلسطينpic.twitter.com/dJDvIOC76T
— نديب قطر (@NadeebQa) October 24, 2023
وبعد انتشار المقاطع عاد الجدل من جديد حول تضرر أصحاب الامتياز من المقاطعة، وأنهم هم من يتحملون الخسائر كاملة، وأن الشركة الأم لا تتضرر بهذه الحملات، حسب بعض التعليقات التي رصدناها لكم.
هل الفروع ملك للشركه ام لوكيل كويتي مثلا بالسعوديه هي لمواطن سعودي بنسبه ١٠٠٪
— ابو بدر (@YcoZBabKetUWcxc) October 26, 2023
ولمزيد فهم حملات ودعوات المقاطعة، رصدت الجزيرة نت في المقطع التالي رأي الصحفي محمد أفزاز محرر صفحة الاقتصاد، في موقع الجزيرة نت، عن معنى المقاطعة الاقتصادية، وما الهدف منها؟ وهل تؤثر في المؤسسات التي تُقاطع؟
وبعد حملات المقاطعة في دول عربية عدة، أصدرت ستاربكس في المنطقة بيانا علّقت فيه حول قضية دعهما لجيش الاحتلال الإسرائيلي أو للحكومة الإسرائيلية بالقول، إنها “مجرد إشاعة مغرضة لا تمتّ إلى الحقيقة بأي صلة. لا تقدم ستاربكس، أو هوارد شولتز أي نوع من الدعم المالي للحكومة الإسرائيلية، أو للجيش الإسرائيلي”.
وأشار البيان إلى “أن ستاربكس لم ترسل جزءا من أرباحها للحكومة الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي، وأنها مجرد شائعات لا تمت إلى الحقيقة بصلة”.
وأضافت الشركة، “تعمل ستاربكس في الشرق الأوسط منذ 1999 وذلك من خلال اتفاقية امتياز حصرية مع شريكها التجاري، مجموعة الشايع في الكويت”.
وأضافت أنه “رغم كونها شركة أميركية، فإنها تعتز بكونها شركة عالمية عززت وجودها في 86 بلدا حول العالم، بما في ذلك ما يقارب 1900 مقهى في 11 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، يعمل من خلالها أكثر من 19000 موظف”.
وحسب موقع “العلامات العالمية في الوجبات السريعة” الأميركي، أنه لم تعُد هناك حاجة إلى رسوم امتياز ستاربكس، بعد أن انتقلت الشركة من نمط الامتيازات التقليدي، إلى نمط جديد في علاقتها بالمتاجر المرخصة.
ومع ذلك، يبلغ متوسط رسوم الترخيص لهذا النوع من التراخيص من ستاربكس حوالي 315000 دولار، إضافة إلى متطلبات مالية إضافية.
المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي
