بعد سنوات من التدهور.. الصين تعتبر العلاقات مع أستراليا في المسار الصحيح

وقّعت أستراليا والصين 5 مذكرات تفاهم تتعلق بالتعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعليم، في خطوة تؤذن بتجاوز بكين وكانبيرا نزاعا اقتصاديا مريرا استمر سنوات عديدة.

ووقع مذكرات التفاهم عن الجانب الأسترالي رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز وعن الجانب الصيني رئيس الوزراء لي تشيانغ الذي يزور أستراليا لمدة 4 أيام.

وقال تشيانغ إن العلاقة بين البلدين على المسار الصحيح، مؤكدا أن بكين تولي اهتماما كبيرا للعلاقات مع كانبيرا.

وأجرى تشيانغ، وهو أكبر مسؤول صيني يزور أستراليا منذ 2017، محادثات رفيعة المستوى مع ألبانيز عقب مراسم ترحيب في مبنى البرلمان.

وقال رئيس الوزراء الصيني عقب الاجتماع “لقد التقيت برئيس الوزراء ألبانيز عدة مرات في أقل من عام، وتبادلنا الزيارات”.

وتابع “هذا يدل على أن بلدينا يوليان أهمية كبيرة لعلاقتنا وأن هذه العلاقة تسير على الطريق الصحيح للتحسن وتعزيز التنمية”.

وقال تشيانغ إنه ونظيره الأسترالي ناقشا القضايا الخلافية بين البلدين، وإن الأخير شدد على أهمية الحوار الصريح.

أسباب التوتر

وتدهورت العلاقات بين أستراليا والصين في عام 2018 عندما استبعدت كانبيرا مجموعة هواوي العملاقة من شبكة الجيل الخامس لخدمة الإنترنت فائقة السرعة لمبررات أمنية.

وفي 2020، دعت أستراليا إلى تحقيق دولي في منشأ فيروس كورونا، في خطوة اعتبرتها الصين ذات دوافع سياسية.

وردا على ذلك فرضت بكين قيودا تجارية على مجموعة من الصادرات الأسترالية تشمل الشعير ولحوم البقر والنبيذ، بينما أوقفت وارداتها من الفحم.

وفي عام 2021 زاد التوتر بين البلدين بعد توقيع اتفاق دفاع عرف بـ”أوكوس” بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، والذي بموجبه أمدّت واشنطن ولندن كانبيرا بتكنولوجيا تصنيع غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وقالت الصين حينها إن الشراكة الدفاعية الجديدة ستلحق ضررا خطيرا بالسلام والاستقرار الإقليميين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان حينها إن “قرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تصدير تكنولوجيا الغواصات النووية إلى أستراليا يثبت مرة أخرى أنهما تستخدمان الصادرات النووية لتحقيق مكاسب جيوسياسية، وهو أمر غير مسؤول أبدا”.

وتحسنت العلاقات الاقتصادية بين البلدين منذ أن تولت حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز السلطة عام 2022 واعتمدت نهجا دبلوماسيا أكثر ليونة تجاه بكين.

وألغيت هذه القيود تدريجيا مع إصلاح العلاقة، رغم أنها ما زالت قائمة على صادرات النبيذ الأسترالية.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما خلال العام المنصرم 327 مليار دولار أسترالي.