حذرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيفا يوهانسون، اليونان من عزم المفوضية اتخاذ خطوة رسمية حيال عملية إبعاد طالبي اللجوء الأخيرة التي تردد صداها في الصحافة الأميركية.
جاء ذلك في بيان نشرته عبر تويتر، الاثنين، حول مشاهد إعادة طالبي لجوء جرت في 11 أبريل/نيسان، ونشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” New York Times يوم 19 مايو/أيار.
وقالت جوهانسون إنها التقت بالحكومة اليونانية قبل عام لمناقشة إدارة الحدود، مشيرة إلى أنها أوضحت حينها أن الترحيل غير القانوني لا محل له، وأوضحت أنها تواصلت مع السلطات المعنية مرة أخرى بعد تداول المشاهد التي نشرتها الصحيفة.
وتابعت “أرسلنا طلبا رسميا إلى السلطات اليونانية لإجراء تحقيق كامل ومستقل في هذا الحادث، ينبغي أن تقوم السلطات اليونانية بالمتابعة المناسبة استنادا إلى آلية المراقبة المستقلة الجديدة”.
اتخاذ إجراءات
وأكدت يوهانسون أن مفوضية الاتحاد الأوروبي “مستعدة لاتخاذ خطوات رسمية حسب الاقتضاء”.
وللمفوضية الأوروبية صلاحية اتخاذ إجراءات ضد دولة عضو لارتكابها انتهاكات قد تؤدي إلى رفع شكوى أمام القضاء الأوروبي. وبموجب القواعد الأوروبية، فإن الدولة الأولى التي يدخل فيها مهاجر إلى الاتحاد هي المسؤولة عن طلب اللجوء الذي يقدمه.
وتُتهم السلطات اليونانية بانتظام بممارسة عمليات الترحيل إلى تركيا للأشخاص الذين يطلبون اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي، وهي ممارسة يحظرها القانون الدولي.
وترفض الحكومة اليونانية هذه الاتهامات رغم الشهادات المتكررة من المهاجرين والتقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية.
وبحسب الصور التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن 12 طالب لجوء، بينهم نساء وأطفال، تم اصطحابهم في جزيرة “ميديللي” إلى نقطة بعيدة عبر حافلة صغيرة بيضاء من قبل أشخاص يرتدون أقنعة، ثم تم وضعهم في قارب مطاطي، حيث نُقلوا إلى زورق لخفر السواحل اليوناني، الذي بدوره تركهم وسط بحر إيجه.
