أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 994 شخصا وإصابة 79 شرطيا خلال مواجهات الليلة الماضية في كامل فرنسا، مع تواصل الاحتجاجات على مقتل فتى برصاص الشرطة في ضاحية نانتير بباريس، وفي حين توعد الرئيس الفرنسي ماكرون بمزيد من الحزم، دعت بريطانيا وتركيا رعاياها لتوخي الحذر.
وأحصت الداخلية الفرنسية في بيان 31 هجوما ضد مراكز الشرطة و11 هجوما ضد ثكنات قوات الدرك.
وأضاف البيان أن النيران أضرمت في حوالي 1350 سيارة، في حين تعرض 234 مبنى للحرق أو التخريب، وأحصي 2560 حريقا على الطرقات العامة.
في غضون ذلك، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان خلال تفقده أحد مواقع المواجهات إن الجمهورية ستنتصر على “مثيري الشغب والعنف”.
وأعلن الوزير في تصريحات تلفزيونية نشر 45 ألف شرطي لاحتواء الاضطرابات، لافتا أنه ستكون هناك أيضًا مركبات مدرعة ومروحيات في الميدان.
وكانت الاحتجاجات اندلعت إثر مقتل الشاب نائل (17 عاما) ذي الأصول الجزائرية برصاص الشرطة في ضاحية نانتير، وأثارت عملية القتل اتهامات للشرطة الفرنسية بالعنصرية.
وأثارت القضية الجدل من جديد بشأن إجراءات إنفاذ القانون في فرنسا، حيث تم تسجيل 13 حالة وفاة في عام 2022 بعد رفض الامتثال لأوامر الشرطة.
مواجهات وحرائق
وشهدت فرنسا لليلة الرابعة على التوالي مواجهات عنيفة وأعمال نهب وحرق، واستولى متظاهرون على أسلحة، بينما طلبت الحكومة من أعضائها البقاء في العاصمة وسط مخاوف من توسع رقعة الاضطرابات.
كما أفاد مراسل الجزيرة بتوتر الوضع في ضاحية نانتير غرب باريس وأن قوات الأمن تستخدم العربات المدرعة لإزالة المتاريس التي وضعها المحتجون، مؤكدا وصول تعزيزات أمنية إلى منطقة إيفري سورسان بضواحي باريس بعد عمليات إحراق واسعة للسيارات.
كما أحرق محتجون مقر بلدية بيرسان بمقاطعة فالدواز بضواحي العاصمة بعد تعرضها للنهب والتخريب.
وفي مارسيليا (جنوبي فرنسا)، أفاد مراسل الجزيرة باندلاع صدامات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين مساء أمس الجمعة، مشيرا إلى إصابة شرطيين واعتقال أكثر من 80 شخصا.
وقد دعا عمدة مارسيليا السلطات -حسب مراسل الجزيرة- إلى إرسال قوات إضافية إلى المدينة، في حين أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي انفجارا يهز منطقة الميناء القديم، وقالت السلطات المحلية إنها تحقق لمعرفة السبب لكنها لا تعتقد أن هناك إصابات أو خسائر في الأرواح.
وأشار المراسل إلى مناوشات في مدن ليون وستراسبورغ ونانت، وحدوث إطلاق نار في حي لادوشير بمدينة ليون، وتوجه قوات التدخل السريع للمكان.
وفي ليون أيضا، استخدمت الشرطة المدرعات وطائرة مروحية في محاولة للسيطرة على المتظاهرين.
وفي مدينة أنجيه (غربي البلاد) أضرم محتجون النار في عشرات السيارات، بحسب ما نقل مراسل الجزيرة.
وقد سجلت عمليات نهب في مدن عدة بينها باريس وستراسبورغ، استهدفت محال تجارية، وذلك رغم نشر أعداد كبيرة من قوات الأمن ووقف حركة المواصلات العامة بداية من الساعة التاسعة مساء.
تهديدات ماكرون
وفي سياق متصل، ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا جديدا لخلية أزمة في وزارة الداخلية بعد قطع مشاركته في القمة الأوروبية في بلجيكا.
وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاجتماع “بالاستغلال غير المقبول” لمقتل الشاب نائل على يد الشرطة بالعاصمة باريس.
وتوعد ماكرون بالحزم في مواجهة الاضطرابات، مشيرا إلى وجود جماعات متطرفة ومنظمة في صفوف المتظاهرين.
وطلب ماكرون من منصات التواصل الاجتماعي إزالة لقطات الشغب “الأكثر حساسية” من صفحاتها وإبلاغ السلطات بهوية المستخدمين الذين يحضون على ارتكاب العنف.
من جانبه، قال محمد جاكوبي صديق أسرة الضحية الذي شاهد نائل وهو يكبر منذ أن كان طفلا، إن ما يؤجج حالة الغضب هذه هو الشعور بالظلم في الأحياء الفقيرة بعد أن مارست قوات الشرطة العنف ضد الأقليات العرقية، وكثيرون منهم ينحدرون من المستعمرات الفرنسية في السابق.
وقال لرويترز “سئمنا، نحن فرنسيون أيضا. نحن ضد العنف ولسنا حثالة”.
وينفي ماكرون وجود عنصرية ممنهجة داخل أجهزة إنفاذ القانون.
تحذيرات دولية
ومع تصاعد الاحتجاجات وأعمال العنف، نصحت بعض الحكومات مواطنيها في فرنسا بتوخي الحذر.
فقد حذرت وزارة الخارجية البريطانية المسافرين البريطانيين من الاضطرابات في فرنسا، قائلة “ربما يكون هناك اضطرابات في السفر على الطرق وربما يتم تقليص وسائل النقل المحلي. وربما تفرض بعض السلطات المحلية حظرا للتجول”.
بدورها، طلبت السفارة التركية في باريس من مواطنيها المقيمين في فرنسا أو أولئك الذين سيسافرون إليها توخي الحذر من أعمال العنف المنتشرة في أنحاء البلاد.
ولفتت السفارة إلى تعطل خدمات وسائل النقل والخدمات العامة المختلفة بسبب المظاهرات الاحتجاجية ذات المشاركة الواسعة في عموم البلاد، ووقوع أعمال عنف ألحقت أضرارا بالمباني العامة والممتلكات الخاصة والبنية التحتية.
وفي جنيف، شدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أهمية أن تكون التجمعات سلمية، ودعا السلطات الفرنسية إلى ضمان أن يكون استخدام الشرطة للقوة وفقا لمبادئ عدم التمييز.
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب “هذه فرصة للبلاد لتعالج بجدية المشكلات العميقة المتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصري في إنفاذ القانون”.
