استنكر حزب العمال البلجيكي قرار مجلس مدينة أنتويرب شراء معدات إطلاق الغاز المدمع لقوة الشرطة المحلية من شركة “إسبرا” الإسرائيلية.
وأدان الحزب القرار باعتباره دعما للصناعات العسكرية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن مثل تلك المعدات والأسلحة تستخدم ضد المدنيين الفلسطينيين ويتم اختبارها عليهم.
وقال بيتر ميرتنز النائب في البرلمان البلجيكي والأمين العام لحزب العمال خلال مظاهرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني إن “إسبرا” ليست شركة عادية، بل هي مورّد الأسلحة الرئيسي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار ميرتنز -وهو أيضا عضو في مجلس مدينة أنتويرب- إلى أن أسلحة “إسبرا” استخدمت ضد الفلسطينيين خلال “مسيرات العودة” على حدود قطاع غزة عام 2018.
وقال إن الغاز المدمع استخدم ضد الفلسطينيين من متظاهرين سلميين وصحفيين وعائلات، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا.
وانتقد ميرتنز سياسات بارت دي ويفر عمدة مدينة أنتويرب الداعمة لإسرائيل، بما في ذلك التعاون بين أجهزة الشرطة من الجانبين وعمليات النقل العسكرية عبر المدينة إلى إسرائيل، وسحب الجنسية البلجيكية من أطفال عائلات فلسطينية.
وكان الأمين العام لحزب العمال البلجيكي قد طالب المجتمع الدولي بتعريف إسرائيل بأنها قوة استعمارية ودولة فصل عنصري وقوة احتلال.
وفي تصريحات للجزيرة نت مطلع مارس/آذار الجاري وصف ميرتنز ما يجري في قطاع غزة بأنه “أول حرب إبادة جماعية مستمرة على الهواء مباشرة وعلى شاشات التلفزيون”، مضيفا أن الوضع في القطاع أصبح “غير إنساني وغير قابل للعيش، وأن القصف الإسرائيلي دمر كل البنية التحتية هناك”.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة -ولا سيما في شمال القطاع- جراء تقييد الاحتلال دخول المساعدات.
