يمثل الحصار المائي واحدا من أوجه القتل التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، والذين يقول المتحدث باسم بلدية المدينة عاصم النبيه إنهم يعيشون حالة تعطيش لا يمكن التعامل معها دون تدخل خارجي.
وتعاني مدينة غزة أزمة قديمة في موارد المياه، لكن الحرب الإسرائيلية الأخيرة وصلت بها إلى مستويات غير مسبوقة، ودفعت السكان المحاصرين إلى حالة عطش مميتة، وفق تقارير الأمم المتحدة.
ففي مارس/آذار الماضي حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أن النقص الحاد في المياه بالقطاع وصل إلى مستويات حرجة، وقالت إن شخصا واحدا فقط من كل 10 أشخاص (أي 90% من السكان) يمكنه الوصول إلى مياه شرب آمنة.
وفي وقت سابق اليوم السبت، استهدف الاحتلال محطة تحلية المياه في حي الرمال فقتل 3 مدنيين وأصاب 15 آخرين على الأقل.
استهدافات ممنهجة
ويمثل هذا الاستهداف واحدا من استهدافات كثيرة وممنهجة نفذها الجيش الإسرائيلي على محطات التحلية والآبار منذ بداية الحرب، وفق ما أكده النبيه في مداخلة مع الجزيرة.
وعلى مدار 20 شهرا من الحرب المدمرة قضت الغارات الإسرائيلية على 75% -على الأقل- من آبار المياه التي كان السكان يعتمدون عليها في الحصول على المياه النظيفة، كما تم قصف المحطة المركزية التي كانت توفر المياه اليومية لـ10% من سكان مدينة غزة، وفق نبيه.
وتسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 2006 في شح بمياه الشرب، وهو ما أدى إلى استنزاف المياه الجوفية بشكل كبير، لكن الحرب الأخيرة جعلت الوضع أكثر مأساوية.
ووفقا لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد تراجعت إمدادات المياه إلى من 7% مما كانت عليه قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين أصبحت 97% من المياه الجوفية في غزة غير قابلة للشرب، مما أجبر السكان على اللجوء إلى مياه محلاة بكميات ضئيلة، أو الاعتماد على مياه غير آمنة قد تنقل أمراضا قاتلة.
وإلى جانب ضرب محطات التحلية والآبار دمرت إسرائيل أكثر من 100 ألف متر طولي لنقل المياه في مدينة غزة وحدها، وأكثر من 2260 في عموم القطاع.
واستهدفت الغارات الإسرائيلية أيضا العديد من محطات التحلية التي كان السكان يعتمدون عليها كمصدر وحيد للمياه، مما جعلهم يتلقون كميات قليلة جدا في الوقت الراهن.
حالة تعطيش متفاقمة
وكانت مصادر المياه التي قصفت تكفي فقط 50% من حاجة السكان، ناهيك عن عشرات آلاف النازحين الذين قدموا إلى غزة من مدن أخرى كما يقول المتحدث باسم بلدية المدينة، والذي أكد أن غزة “تعيش حالة عطش واسعة” لا يمكن للجهات المحلية التعامل معها بسبب انعدام الإمكانيات والوقود اللازم لإعادة تشغيل المحطات والآبار.
وتتطلب إعادة تشغيل هذه المحطات والآبار الكثير من مواد الصيانة وقطع الغيار غير الموجودة، فضلا عن أن الوقود المتوفر لا يكفي لتشغيل ما تبقى من وسائل الحصول على المياه النظيفة.
وخلال الشهور الماضية حاولت بلدية المدينة إصلاح ما دمره الاحتلال من محطات تحلية وآبار مياه، لكنها كانت تعتمد على جهود شخصية وطرق بدائية جدا لا يمكن معها العودة إلى وضع ما قبل الحرب.
ولا يمكن تخفيف هذه المعاناة دون تدخل من الجهات الدولية التي قال النبيه إن عليها التحرك فورا لتوفير ما يلزم لإعادة تشغيل محطات وآبار المياه، لأنه من غير المعقول أن يصبح الإنسان عاجزا عن الحصول على مياه الشرب بشكل يومي.
وفاقم الحصار الكامل الذي تفرضه إسرائيل منذ مارس/آذار الماضي الوضع الإنساني في القطاع الذي بات شبه مدمر، مما أدى إلى وفاة أكثر من 20 ألف طفل، بينهم 66 قضوا بسبب سوء التغذية، وفق ما أكده مكتب الإعلام الحكومي في غزة.
وتُجمع تقارير اليونيسيف والصليب الأحمر ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) على أن ما يشهده قطاع غزة هو حالة “طوارئ مائية” متكاملة الأركان، في حين يؤكد خبراء الأمم المتحدة أن القطاع أصبح الأدنى عالميا في الوصول إلى المياه الآمنة، بأقل من 10% من المستوى المطلوب.
وسبق أن أكدت مسؤولة اليونيسيف في القطاع روزاليا بولين أن 600 ألف شخص استعادوا الحصول على مياه الشرب في أكتوبر/تشرين الأول 2024، لكنها انقطعت عنهم مرة أخرى.
كما قدّرت وكالات الأمم المتحدة أن 1.8 مليون شخص (أكثر من نصفهم أطفال) يحتاجون بشكل عاجل إلى المياه والصرف الصحي والمساعدة الصحية.
وأكدت أن الوضع تدهور بشكل أكبر بعد قرار قطع الكهرباء عن القطاع، والذي أدى إلى تعطيل عمليات تحلية المياه الحيوية.
كما حذر مسؤولو الصحة من انتشار الأوبئة، خاصة مع انعدام المياه النظيفة وتكدس النفايات وانهيار نظام الصرف الصحي، مما يزيد خطر تفشي الكوليرا والأمراض المعوية بين الأطفال.
