حثّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على الاستقالة من الحكومة في حال التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ووصف الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه بأنه صفقة استسلام.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن بن غفير قوله مخاطبا سموتريتش “لنبلغ نتنياهو أننا سنستقيل من الحكومة معا إذا تم التوصل إلى صفقة”.
وتابع بن غفير “الصفقة التي تتم صياغتها هي صفقة استسلام ولا نملك وحدنا القدرة على منعها”.
وأمس الاثنين، وصف وزير المالية الإسرائيلي صفقة التبادل التي يجري التباحث بشأنها حاليا بالكارثة على الأمن القومي لدولة إسرائيل، وقال إنه لن يكون جزءا مما سماها صفقة استسلام تشمل الإفراج عن كبار الإرهابيين، ووقف الحرب، وإهدار الإنجازات التي تحققت، على حد قوله.
وذكر سموتريتش أنه حان الوقت لاحتلال القطاع والسيطرة على المساعدات وفتح أبواب الجحيم حتى استسلام حماس وإعادة المختطفين، وفق تعبيره.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقناع سموتريتش بدعم صفقة التبادل باءت بالفشل، وكانت هيئة البث ذكرت في وقت سابق أن نتنياهو خرج بانطباع بأن سموتريتش ووزير الأمن -اللذين عارضا جميع المقترحات السابقة لإنهاء الحرب- لن يقدما على تفكيك الحكومة إن أبرمت الصفقة.
اتفاق وشيك
في سياق متصل، ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن التوقعات تشير إلى أن العدد الإجمالي للمفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار يبلغ نحو 1300 شخص.
وأشارت إلى أن العدد قد يتغير بناء على مصير المحتجزين الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم، في إشارة إلى من بقي منهم على قيد الحياة.
وكانت مصادر متعددة أكدت تحقيق تقدم كبير في المفاوضات التي تستضيفها الدوحة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، مما عزز فرص الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين خلال الساعات المقبلة.
وذكرت رويترز أن المشاركين في مفاوضات الدوحة من المقرر أن يجتمعوا اليوم الثلاثاء لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق، ونقلت عن مسؤول مطلع على المفاوضات أن الوسطاء سلموا حماس وإسرائيل مسودة نهائية للاتفاق.
تفاصيل الاتفاق
ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، يتضمن الاتفاق المرتقب عددا من النقاط أبرزها إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا في غزة منهم أطفال ونساء ومجندات ورجال فوق الـ50 وجرحى ومرضى.
وإذا سارت الأمور على النحو المخطط لها، ستبدأ مفاوضات بشأن مرحلة ثانية في اليوم السادس عشر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وخلال المرحلة الثانية، سيُطلق سراح باقي المحتجزين الأحياء، ومنهم الجنود والرجال في سن الخدمة العسكرية، فضلا عن إعادة جثث القتلى منهم.
وفي مقابل إطلاق سراح كل محتجز إسرائيلي، ستفرج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من بينهم أصحاب أحكام طويلة.
من جانب آخر، ينص الاتفاق على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي على مراحل مع بقائها قرب الحدود “للدفاع عن المدن والبلدات الإسرائيلية”.
وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك ترتيبات أمنية فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا (صلاح الدين) جنوبي قطاع غزة، مع انسحاب إسرائيل من أجزاء منه بعد الأيام الأولى من الاتفاق.
وسيتم السماح لسكان شمال غزة بالعودة إلى مناطقهم مع وضع آلية لضمان عدم نقل الأسلحة إلى هناك. كما ستنسحب القوات الإسرائيلية من معبر نتساريم في وسط غزة، مع زيادة كمية المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة.
وذكرت رويترز أن واحدة من أكثر القضايا الغامضة في المفاوضات تتعلق بالجهة التي ستحكم قطاع غزة بعد الحرب، ورجحت أن الجولة الحالية من المحادثات لم تعالج هذه القضية بسبب تعقيدها واحتمال أن تؤدي إلى عرقلة التوصل إلى اتفاق.
