تحرك قضائي ضد إقالة رئيس الشاباك ونتنياهو يواجه احتجاجات متزايدة

أعلنت المعارضة الإسرائيلية ومنظمة غير حكومية اليوم الجمعة تقديم استئناف ضد القرار الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية قبل ساعات إقالة بار الذي كشف نتنياهو في وقت سابق نيته لإقالته معللا ذلك بـ”استمرار انعدام الثقة المهنية والشخصية”، ومن المفترض أن تدخل الإقالة حيز التنفيذ في موعد لا يتجاوز 10 أبريل/نيسان المقبل.

ونددت “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل” في بيان بـ”قرار غير قانوني (..) يشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي”.

بدوره، أعلن حزب “هناك مستقبل” (يمين وسط) -الذي يتزعمه زعيم المعارضة يائير لبيد– أنه قدم استئنافا نيابة عن مجموعات معارضة عدة.

وأعرب الحزب عن إدانته “القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بسبب تضارب صارخ في المصالح بناء على اعتبارات خارجية”.

ويضم تحالف المعارضة إلى جانب “هناك مستقبل” حزب الاتحاد الوطني (وسط) بزعامة وزير الدفاع السابق بيني غانتس، و”الديمقراطيون” بزعامة يائير غولان، وحزب “إسرائيل بيتنا” القومي بزعامة أفيغدور ليبرمان.

احتجاجات متصاعدة

وتزامنت تلك المواقف مع احتجاجات متصاعدة في شوارع إسرائيل، وقالت صحيفة هآرتس إن الشرطة اشتبكت مع متظاهرين حاولوا اختراق حواجز خلال مسيرة احتجاجية باتجاه مقر إقامة نتنياهو في القدس.

وقال يائير غولان إن الحركة الاحتجاجية “هي الأهم في إسرائيل على الإطلاق وتحقق إنجازات”.

وأكد غولان أن “نتنياهو في حالة ذعر وخطير للغاية، ويعلم أن الأرض تهتز تحت قدميه، وأن النظام القضائي ما زال خارج يديه”.

وعُيّن بار في منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2021 من طرف الحكومة الإسرائيلية السابقة التي أبعدت نتنياهو عن الحكم بين يونيو/حزيران 2021 وديسمبر/كانون الأول 2022، وكان من المفترض أن تستمر ولاية بار 5 سنوات.

وكانت العلاقة بين نتنياهو وبار متوترة حتى قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، خاصة بسبب الإصلاحات القضائية المقترحة التي قسّمت البلاد.

وساءت العلاقة بشكل حاد بعدما نشر الشاباك في 4 مارس/آذار الحالي خلاصة تحقيق داخلي أجراه بشأن عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأقر التقرير بفشل الجهاز في منع الهجوم، لكنه أضاف أن “سياسة الهدوء قد مكنت حماس من مراكمة قوتها العسكرية على نحو هائل”.

وكان بار قد ألمح إلى أنه سيستقيل قبل نهاية ولايته، متحملا مسؤولية فشل جهاز الأمن في الحيلولة دون الهجوم.