أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أمرا تنفيذيا يهدف إلى تقييد إجراءات المتحولين جنسيا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 19 عاما، وهو الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف المثليين والمتحولين منذ عودته إلى البيت الأبيض.
ويشمل الأمر وقف التمويل الفدرالي للرعاية الصحية المتعلقة بالتحول الجنسي للقاصرين عبر برامج مثل “ميديكايد” و”ميديكير” وتأمين وزارة الدفاع، الذي يغطي نحو مليوني طفل.
كذلك يُلزم الأمر الكليات الطبية والمستشفيات التي تتلقى تمويلا حكوميا بوقف تقديم ما وصفه البيت الأبيض “بالتشويه الكيميائي والجراحي” الذي يشمل جراحات تغيير الجنس والهرمونات وأدوية تأخير البلوغ.
وأكد ترامب في بيان أن “سياسة الولايات المتحدة هي ألا تموّل أو تروّج لأي إجراءات تُغير حياة الأطفال بشكل لا رجعة فيه”، مشيرا إلى أن حكومته ستطبق “بصرامة” القوانين التي تحظر هذه الممارسات.
ردود الفعل
وأثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة، فقد وصفها المعارضون، ومن بينهم منظمات حقوقية مثل “لامبدا ليجال” و”الاتحاد الأميركي للحريات المدنية”، بأنها “قاسية” و”غير قانونية”، وتعهدوا بالطعن فيها أمام القضاء.
وأكد تشايس سترانجيو، من مشروع “إيه سي إل يو”، أن إدارة ترامب لا تعترف “بحدود القسوة… سنقاتل في المحاكم”.
من جهة أخرى، أشار الأطباء إلى أن الرعاية الصحية للمتحولين تقلل من معدلات الاكتئاب والانتحار بين المراهقين، مؤكدين أنها “منقذة للحياة”.
أما المؤيدون، فقد أشاد المحافظون بهذا الإجراء باعتباره “حماية للأطفال” من قرارات يرونها “غير قابلة للتغيير”، كما دعمت أكثر من 20 ولاية جمهورية قوانين مماثلة، في حين تُناقش المحكمة العليا قانونا لولاية تينيسي يحظر العلاج الهرموني لمن هم دون 18 عاما.
كذلك يتوقع مراقبون أن يواجه الأمر معارك قضائية، خاصة بعد إلغاء محاكم اتحادية سابقة لقوانين مماثلة.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب سلسلة قرارات من إدارة ترامب، منها:
- الاعتراف رسميا بجنسين فقط (ذكر وأنثى) في الوثائق الحكومية.
- مراجعة سياسة البنتاغون التي تسمح بخدمة المتحولين في الجيش، والتي قد تنتهي بحظرهم.
