أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى إعادة تشكيل الجيش الأميركي والسياسة الفدرالية المتعلقة بقضايا النوع الاجتماعي والشمولية.
وتضمنت الأوامر حظرا على المتحولين جنسيا من الخدمة في الجيش وإلغاء سياسات “التنوع والشمولية” التي أقرتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ووجه ترامب وزارة الدفاع لوضع سياسة جديدة بشأن أفراد الخدمة المتحولين جنسيا خلال 30 يوما، ترتكز على معايير “الجاهزية العسكرية”.
وشدد الأمر التنفيذي على أن تحديد الجنس الذي لا يتوافق مع الجنس البيولوجي يتعارض مع “المعايير الصارمة المطلوبة للخدمة العسكرية”.
وصرح ترامب خلال لقاء مع أعضاء الكونغرس الجمهوريين في ميامي قائلا: “لضمان أن تكون لدينا أقوى قوة قتالية في العالم، سنزيل أيديولوجية المتحولين جنسيا من جيشنا”.
كما ألغى الرئيس الأميركي سياسات “التنوع والمساواة والشمولية” (دي إي آي) في الجيش والحكومة الفدرالية، مشددا على أنها “غير قانونية”.
وأمر بمراجعة المناهج الدراسية في الأكاديميات العسكرية لضمان خلوها مما وصفها بـ”أيديولوجيات النوع الاجتماعي وأيديولوجيات دي إي آي”.
وقال ترامب خلال تصريحاته: “لقد أمرت بإنهاء جميع سياسات التنوع والشمول غير القانونية في جميع القطاعات، بما في ذلك الجيش. لقد أنجزنا ذلك خلال أسبوع واحد”.
رفض لقاح “كوفيد-19”
وشمل أحد الأوامر التنفيذية إعادة أفراد الجيش الذين تم تسريحهم لرفضهم تلقي لقاح “كوفيد-19″، والذين بلغ عددهم حوالي 8200 شخص. وأكد ترامب أن هذا القرار يعكس التزامه بإعادة بناء الثقة داخل القوات المسلحة.
وفي خطوة أخرى، وقع ترامب أمرا لتطوير نظام دفاع صاروخي وطني جديد وصفه بـ”القبة الحديدية الأميركية”. ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز القدرات الدفاعية للولايات المتحدة، مستوحيا الفكرة من نظام القبة الحديدية الإسرائيلي الذي تم تطويره بدعم أميركي.
وخلال أسبوعه الأول في البيت الأبيض، وقع ترامب أمرا يلزم الحكومة الفدرالية بالاعتراف فقط بجنسين بيولوجيين: ذكر وأنثى. كما حظر انضمام المتحولين جنسيا إلى الرياضات النسائية التي تنظمها المؤسسات الفدرالية.
وأوضح ترامب أن هذه القرارات كانت “صعبة”، لكنها ضرورية لإعادة تشكيل السياسة الفدرالية.
