ترامب يلوّح “بالعصا والجزرة” ويهدد بعقوبات على روسيا

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة بفرض عقوبات ورسوم جمركية جديدة على روسيا بسبب قصفها أوكرانيا، بعد أن علق مساعدات بلاده لكييف في محاولة لحثها على قبول مسار التفاوض.

وقال ترامب، في منشور على منصته “تروث سوشيال”، إنه “بناء على أن روسيا تقصف أوكرانيا حاليا في ساحة المعركة، أفكر بقوة في فرض عقوبات مصرفية واسعة النطاق وعقوبات ورسوم جمركية على روسيا إلى أن يتم التوصل لوقف إطلاق النار ولاتفاق تسوية نهائي بشأن السلام”.

وأضاف متوجها إلى روسيا وأوكرانيا معا “تعالوا إلى طاولة المفاوضات الآن قبل أن يفوت الأوان”.

ويأتي تهديد ترامب بعد أن شنت روسيا هجمات بأسراب من الطائرات المسيرة والصواريخ اليوم الجمعة مستهدفةً بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الجيش الروسي نفذ هجوما جويا واسع النطاق على البنية التحتية للطاقة في بلاده، مستخدما نحو 70 صاروخا و200 مسيرة.

وقبل أيام، علّقت إدارة ترامب تسليم مساعدات عسكرية أميركية، وأوقفت تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا بعد تلاسن بين ترامب ونظيره الأوكراني زيلينسكي داخل البيت الأبيض.

إستراتيجية العصا والجزرة

وأشار مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي كيفن هاسيت إلى أن تهديد ترامب جزء من إستراتيجية دبلوماسية.

وقال هاسيت للصحفيين “الرئيس ترامب مصمم على حاجتنا لإحضار الجميع إلى طاولة المفاوضات، ويمكننا أن نفعل ذلك باستخدام الجزرة، ويمكننا أيضا أن نفعل ذلك باستخدام العصا، وهو يتوجه بكلامه إلى الجميع”.

وأنّب ترامب ونائبه جيه دي فانس الرئيس زيلينسكي يوم 28 فبراير/شباط الماضي أمام عدسات الصحفيين في البيت الأبيض، واتهماه بنكران الجميل حيال المساعدة التي قدمتها واشنطن لبلاده.

ومذاك، واجه ترامب انتقادات لاذعة من حلفاء ومعارضين محليين اتهموه بالانحياز إلى روسيا التي غزت أوكرانيا في عام 2022.

كما صوتت الولايات المتحدة مع روسيا وضد حلفائها الأوروبيين في مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو إلى إنهاء الحرب ولا يتطرق إلى وحدة أراضي أوكرانيا.

وأجرى ترامب محادثة هاتفية الشهر الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطوة أولية نحو استئناف العلاقات الطبيعية وإلغاء العقوبات المشددة التي فرضت على موسكو في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، مما تعدّه كييف تدخلا في شؤونها.