قالت الحكومة التركية، اليوم الخميس، إن السلطات اعتقلت 37 متهما بنشر منشورات “استفزازية” فيما يتعلق باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
واعتقلت تركيا إمام أوغلو (54 عاما) أمس الأربعاء، بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، في خطوة انتقدها حزب الشعب الجمهوري المعارض، واعتبرها “محاولة انقلاب على الرئيس المقبل”، وفق تعبيره.
كما أبطلت جامعة إسطنبول، الثلاثاء، شهادة أوغلو، مما أضاف عقبة أخرى أمام مساعيه للترشح للرئاسة، إذ ينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح رئاسي حائزا شهادة تعليم عالٍ.
وخرج آلاف المحتجين إلى الشوارع والجامعات في مدن مختلفة، منها إسطنبول والعاصمة أنقرة، ورددت الحشود شعارات مناهضة للحكومة على الرغم من حظر التجمعات لأربعة أيام، الذي فُرض بعد اعتقال إمام أوغلو.
وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا على منصة “إكس” إن السلطات التركية حددت 261 حسابا على وسائل تواصل اجتماعي منها 62 في الخارج كتبت “منشورات استفزازية” بعد اعتقال إمام أوغلو و105 آخرين، وإن السلطات تواصل بذل الجهود لتعقب باقي المشتبه بهم.
وأضاف الوزير أن منصة “إكس” شهدت مشاركة 18.6 مليون منشور عن إمام أوغلو في أقل من 24 ساعة من اعتقاله.
وأغلقت السلطات عددا من الطرق، وقيدت الوصول إلى بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى حظر الاحتجاجات.
وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول إن السلطات تحفظت على شركة إنشاءات مملوكة بشكل مشترك لإمام أوغلو. وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، ذكر مكتب المدعي العام أن التحفظ على شركة إمام أوغلو للإنشاءات والتجارة والصناعة تم بناء على قرار من محكمة، استنادا إلى تقارير التحقيق في جرائم مالية.
وذكرت وكالة الأناضول الرسمية أن 7 أشخاص مشتبه بهم متهمون بـ”الإرهاب” و”مساعدة حزب العمال الكردستاني” المحظور، بينهم نائب الأمين العام لبلدية إسطنبول، ورئيس بلدية شيشلي، ونائبته، ورئيس معهد الإصلاح.
وتستند تحقيقات الفساد، التي أدت لاعتقال إمام أوغلو وعدد من المسؤولين ببلدية إسطنبول الكبرى، إلى قضيتين أساسيتين أثارتا جدلا واسعا:
- مشروع “التوافق الحضري”، أطلقته بلدية إسطنبول الكبرى لتحسين التعاون بين البلديات وتعزيز الشفافية في المشاريع العمرانية، لكن النيابة العامة تزعم أن المشروع استخدم كواجهة لتمرير صفقات مشبوهة، وتم منح عقود ضخمة -بشكل غير قانوني- لشركات يقال إنها مقربة من مسؤولي “حزب الشعب الجمهوري”، و”العمال الكردستاني”.
- فضيحة “عدّ النقود داخل حزب الشعب الجمهوري”، حيث انتشرت قبل أشهر صور ومقاطع فيديو مسربة زُعم أنها تُظهر مسؤولين في الحزب أثناء عدّ مبالغ نقدية كبيرة داخل المقرات الحزبية.
وأثارت الصور موجة غضب واسعة، واعتبرها معارضو إمام أوغلو دليل تورطه بمعاملات مالية غير قانونية مرتبطة ببلدية إسطنبول الكبرى.
وفي السنوات الأخيرة، طالت إمام أوغلو تحقيقات قضائية عدة، وفُتحت بحقه 3 قضايا جديدة هذا العام، وصدر ضده حكم بالسجن 31 شهرا، وحظر مزاولته الأنشطة السياسية في عام 2022 لإدانته بـ”إهانة” أعضاء اللجنة الانتخابية العليا.
