أعلن وزير العدل التركي يلماز تونغ أن بلاده فتحت تحقيقا داخليا في مقتل الناشطة عائشة نور، وستنقل نتائجه إلى محكمتي العدل والجنائية الدوليتين.
وقال تونغ في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة، اليوم الخميس، إن المدعي العام التركي بدأ تحقيقا حول مقتل عائشة نور إزغي إيغي برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، و”التحقيق يستند إلى سلطتنا الناشئة عن القانون المحلي”.
وأضاف “استشهدت شقيقتنا عائشة نور برصاصة في الرأس، وهناك مشاهد لما حدث، كل شيء موجود، لدينا الأدلة، سنحافظ على حقوقها حتى النهاية في القانون المحلي والنظام الدولي أيضا”.
وقال مراسل “الأناضول” إنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن جريمة القتل العمد تحت بند جريمة ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن المدعي العام فتح التحقيق بالحادثة في إطار الجرائم المرتكبة ضد مواطنين أتراك في دولة أجنبية، وفقا للمادتين 12 و13 من قانون العقوبات التركي.
ودعت عائلة عائشة نور الرئيس الأميركي ونائبته ووزير الخارجية إلى “إجراء تحقيق مستقل في القتل غير القانوني لمواطنة أميركية وضمان المساءلة الكاملة للأطراف المتورطة”.
كما توعد الرئيس التركي في خطاب ألقاه عقب اجتماع للحكومة بمواصلة ملاحقة إسرائيل على أعلى المستويات وعبر محكمة العدل الدولية أيضا.
وأعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم أنه من المقرر نقل جثمان عائشة نور إلى تركيا غدا الجمعة، وقالت في بيان لها اليوم إن الإجراءات المتعلقة بنقل الجثمان قد اكتملت من قبل السفارة التركية لدى تل أبيب، والقنصلية العامة في القدس.
وأعربت الخارجية التركية عن تعازيها لذويها. وقالت “ندين مجددا جريمة قتل عائشة نور على يد حكومة بنيامين نتنياهو التي تمارس الإبادة الجماعية وسنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم مرورها دون عقاب”.
ومن المتوقع أن يتم نقل جثمان عائشة نور من مطار بن غوريون إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، ومن ثم إلى إسطنبول على متن رحلة الخطوط الجوية التركية ومن المتوقع أن تتم إجراءات دفن الناشطة في مسقط رأسها بمنطقة ديدم بولاية آيدن غرب تركيا.
ويوم الجمعة الماضي، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأكد الطب الشرعي الفلسطيني أن الناشطة قتلت برصاصة قناص إسرائيلي في رأسها خلال احتجاج سلمي.
