صرح المندوب الدائم لتركيا في الأمم المتحدة أحمد يلدز بأن بلاده تقود مبادرة دبلوماسية جديدة باسم “الرسالة المشتركة”، بالتعاون مع عدد من الدول الرئيسية، تطالب بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، في محاولة لوقف تصعيد العنف في غزة.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، لبحث الوضع المتدهور في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد يلدز أن إسرائيل “تجاوزت جميع الحدود في غزة وارتكبت جرائم حرب غير مسبوقة، تدفع المنطقة إلى حافة حرب شاملة”. كما أشار إلى التصعيد المتزايد من جانب إسرائيل تجاه كل من لبنان وسوريا وإيران، موضحا أن تركيا تطالب مجلس الأمن الدولي باستخدام كل الأدوات المتاحة للضغط من أجل وقف إطلاق النار الفوري، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وضمان الامتثال للقانون الدولي.
وقال يلدز إن تركيا أعدت بالتعاون مع بعض الدول الرئيسية -لم يسمها- رسالة مشتركة تطالب بوقف شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة “شرط ضروري” لوقف ما وصفه بالاحتلال غير القانوني والانتهاكات المتزايدة بحق المدنيين الفلسطينيين، وكذلك لوقف التوترات في لبنان.
ودعا السفير جميع الدول إلى “اتخاذ موقف مبدئي ودعم هذه المبادرة الجماعية” للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني.
ويوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأمم المتحدة إلى فرض حظر على شحنات الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل “حلا فعالا” لوقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
حظر الأونروا
ودان يلدز أيضا الهجمات السياسية التي تشنها إسرائيل ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيرا إلى قرار الكنيست الإسرائيلي النهائي بمنع أنشطة الوكالة في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل.
واعتبر المندوب التركي أن هذا القانون يمثل انتهاكا لالتزامات إسرائيل بالقانون الدولي، واعتداءً مباشرا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين. وأضاف أن “إراقة الدماء يجب أن تتوقف. يجب السماح لأهل غزة ولبنان والنساء والأطفال الأبرياء في الشرق الأوسط بالعيش في سلام”.
ودعا يلدز الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزما لحماية المدنيين ووقف التدمير المستمر للبنية التحتية والبيوت الفلسطينية، وختم قائلا: “اسمحوا لأهل غزة ولبنان والنساء والأطفال الأبرياء والشرق الأوسط للعيش بسلام”.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، قانونا نهائيا بأغلبية 92 صوتا من أصل 120، يمنع نشاط وكالة الأونروا في المناطق التي تعتبرها إسرائيل “تحت سيادتها”. ويلغي هذا القانون اتفاقية عام 1967، التي سمحت للأونروا بتقديم خدماتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشمل الحظر منع أي تواصل بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة الأممية.
وتأتي هذه المبادرة في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، المدعومة من الولايات المتحدة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافةً إلى تزايد أعداد المفقودين وسط دمار هائل وحصار خانق أسفر عن مجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال وكبار السن.
