ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن خلافات نشبت بين المسؤول بالجيش عن ملف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة ووزراء في الحكومة لمطالبته بتوسيع صلاحيات وفد التفاوض، بعد تقارير عن توجه وفد إسرائيلي -اليوم الاثنين- إلى الدوحة للرد على مقترح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن صفقة تبادل جديدة.
ونقلت القناة عن المسؤول قوله إن القيادة السياسية قلصت بشكل “مفرط” صلاحيات الوفد، وإن المفاوضات ستفشل بدون صلاحيات واسعة، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة للقناة الإسرائيلية.
وأضافت القناة الـ13 أن الائتلاف الحاكم يتجه نحو أزمة على خلفية ذهاب وفد التفاوض إلى قطر، مشيرة إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش هددا بترك الحكومة إذا أطلق سراح أسرى فلسطينيين وصفوهم بأنهم “ملطخة أيديهم بالدماء”.
كما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست -عن مسؤولين إسرائيليين- أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منح وفد التفاوض تفويضا أقل بكثير مما طلبه القادة الأمنيون.
من جهتها، نقلت القناة الـ12 أن نتنياهو منع رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) من لقاء باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي التي تزور إسرائيل.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت في وقت سابق، إن وفدا إسرائيليا يتوجه -اليوم الاثنين- إلى العاصمة القطرية الدوحة، لتقديم رد تل أبيب على مقترح حركة حماس بشأن صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين والتوصل لهدنة في قطاع غزة.
وتسود المستويين السياسي والعسكري الإسرائيلييْن خلافات متصاعدة تهدد بحل الحكومة وتدعو للتوجه نحو انتخابات مبكرة، في أعقاب السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إثر عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في غزة ضد إسرائيل، ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين والمسجد الأقصى.
كما تشهد إسرائيل احتجاجات متكررة تتصدرها عائلات المحتجزين في غزة، يغلق خلال المتظاهرون شوارع في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل، والدعوة لإقالة نتنياهو والتوجه لانتخابات مبكرة.
وكان الوزير الإسرائيلي غدعون ساعر هدد -السبت الماضي- بالانسحاب من الحكومة إذا لم ينضم إلى مجلس الحرب، متهما الحكومة بعدم امتلاكها خطة واضحة لتدمير قدرات حركة حماس، وذلك بعد إعلانه الثلاثاء الماضي، فض شراكته السياسية مع الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس وحل “تحالف معسكر الدولة”.
