أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا عدم أحقية إسرائيل في تحديد مستقبل غزة التي تعد أرضا فلسطينية، مشددة على ضرورة العودة إلى مبدأ القانون الدولي.
ووصفت الوزيرة الفرنسية، في تصريح لقناة “سي إن إن” الأميركية، التصريحات المتكررة الصادرة عن سياسيين ومسؤولين إسرائيليين مؤخرا بشأن إجبار الفلسطينيين في قطاع غزة على الهجرة بأنها غير مسؤولة، مؤكدة أن بلادها تدعم حل الدولتين.
وأوضحت الوزيرة الفرنسية أن غزة أرض فلسطينية تريد أن تكون جزءا من دولة فلسطين المستقبلية، وندعم حل الدولتين الذي يعدّ الخيار الوحيد الممكن لحل الخلاف في الشرق الأوسط.
وأشارت كولونا أيضا إلى التزام بلادها بالسعي لتفادي أي تصعيد جديد للأوضاع من جانب أي طرف، بما في ذلك في المناطق المجاورة مثل لبنان والبحر الأحمر.
كان وزيرا المالية والأمن القومي في إسرائيل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير قد جاهرا بالدعوة إلى تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء مستوطنات فيه، فقد دعا بن غفير الاثنين الماضي إلى عودة المستوطنين إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وإلى تهجير السكان الفلسطينيين إلى بلدان تقبل استقبالهم كلاجئين.
كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن سموتريتش قوله إن “أكثر من 70% من الجمهور الإسرائيلي يؤيد حلا إنسانيا لتشجيع الهجرة الطوعية لعرب غزة واستيعابهم في بلدان أخرى”، مضيفا أن “المجتمع الإسرائيلي لن يوافق على استمرار هذا الواقع في غزة، نحن مطالبون بإعادة التفكير والمشاركة مع أصدقائنا في المجتمع الدولي”.
تصريحات سموتريتش وبن غفير جاءت بعد أسابيع قليلة من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعمل على “الهجرة الطوعية” لسكان غزة، ويبحث عن بلدان يمكن أن تستضيفهم، وذلك بعد طرح مقترح تهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية أول الحرب.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب تعتزم تعيين توني بلير وسيطا بينها وبين دول غربية لإقناعها باستقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 22 ألف شهيد وقرابة 58 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، كما خلفت دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
