فرض السلطات التركية غرامة إدارية بنحو 5300 دولار أميركي على بلدية “أفيون قرا حصار” بسبب انتهاكها لحظر التمييز، بعدما رفعت رسوم عقد القِران للاجئين بمقدار 25 ضعفا العام الماضي.
وأشار مجلس حقوق الإنسان والمساواة (وهو مستقل) إلى قرار مجلس البلدية التابع لحزب الشعب الجمهوري المعارض، والقاضي بزيادة رسوم الزواج المحددة بـ400 ليرة تركية للمواطنين الأتراك، إلى 10 آلاف ليرة للاجئين المشمولين ضمن الحماية المؤقتة، وهذا يزيد التكلفة بمقدار 25 مرة.
وأضاف المجلس في بيان أنه بدأ -عقب انتشار الأخبار المتعلقة بهذا الشأن في وسائل الإعلام- تحرياته وطلب من البلدية تقديم رأي كتابي.
وأظهرت التحريات أن قرار مجلس بلدية “أفيون قرا حصار” الصادر في مايو/أيار الماضي، برفع رسوم الزواج 25 ضعفا للاجئين، ينتهك حظر التمييز.
وبناء على ذلك، فرض مجلس حقوق الإنسان والمساواة غرامة إدارية على البلدية بمقدار 204 آلاف و285 ليرة تركية (5300 دولار أميركي)، وهو الحد الأقصى للغرامة المعمول بها في مثل هذه الحالات.
