أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر اليوم الثلاثاء بأن آلاف الأشخاص يجري تجنيدهم قسرا في جنوب شرق آسيا من قبل عصابات ترغمهم على ممارسة عمليات احتيال إلكترونية تحت طائلة التعرض للتعذيب.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن “الأشخاص الذين أُجبروا على العمل في عمليات الاحتيال هذه يتعرضون لمعاملة غير إنسانية أثناء إرغامهم على ارتكاب الجرائم. إنهم ضحايا وليسوا مجرمين”.
ويتعرض العديد من هؤلاء الأشخاص الذين هم ضحايا الاتجار بالبشر للتعذيب أو سوء المعاملة، وفقا للأمم المتحدة التي تندد باعتبارهم خطأ مجرمين وإخضاعهم لملاحقات جنائية أو عقوبات بدلا من حمايتهم.
ويصعب تقدير حجم هذه الشبكة بحسب التقرير بسبب طبيعتها السرية والفجوات في استجابة السلطات. وتقول الأمم المتحدة نقلا عن مصادر موثوقة إن ما لا يقل عن 120 ألف شخص قد يضطرون إلى القيام بعمليات احتيال إلكترونية في بورما، مع تقديرات في كمبوديا تصل إلى 100 ألف شخص.
كما تم تحديد بلدان أخرى في المنطقة، بما في ذلك لاوس والفلبين وتايلند، كدول وجهة أو عبور رئيسية حيث وقع آلاف الأشخاص على الأقل ضحايا.
تجارة وأرباح
وتدر مراكز الاحتيال الإلكترونية الواسعة النطاق إيرادات بمليارات الدولارات كل عام، وفقا للأمم المتحدة.
ويقول التقرير إن الأشخاص الذين يقعون ضحايا هذه العصابات هم من دول تنتمي إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إندونيسيا ولاوس وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلند وفيتنام، بالإضافة إلى الصين وهونغ كونغ وتايوان وجنوب آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
ومعظم الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم من خلال حلقات الاحتيال عبر الإنترنت من الرجال.
ويوضح التقرير أن هذه الشبكات استفادت من جائحة كوفيد-19. وكان لتدابير الاستجابة المتخذة للتصدي للأزمة الصحية تأثير كبير على بعض الأنشطة، مما أدى إلى إغلاق الكازينوهات في العديد من البلدان.
وقد تم نقل هذه الأنشطة إلى مناطق أقل تنظيما، مثل المناطق الحدودية المتأثرة بالنزاعات وكذلك الإنترنت.
في الوقت نفسه، أدى الوباء إلى زيادة هشاشة وضع العديد من المهاجرين، الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين ليلة وضحاها في بلدان بعيدة عن أوطانهم وعاطلين عن العمل، في حين أدت عمليات الإغلاق المعممة إلى زيادة عدد الأشخاص الذين قد يتعرضون لأعمال قرصنة إلكترونية.
