قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط إن العديد من الفلسطينيين غادروا مجتمعاتهم بسبب عنف المستوطنين، داعيا إسرائيل إلى وقف أنشطة الاستيطان وتفكيك البؤر الاستيطانية.
وكان تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قد أشار إلى أنه خلال العام 2022 تم تهجير أكثر من 1100 فلسطيني من 28 تجمعا سكانيا بسبب تصاعد أعمال العنف ومنعهم من الوصول إلى أراضي الرعي على يد المستوطنين الإسرائيليين.
كما ذكر التقرير أن عنف المستوطنين الإسرائيليين خلال الفترة ذاتها أسفر عن 1614 حادثا أدى إلى “سقوط ضحايا فلسطينيين أو إلحاق الأضرار بممتلكاتهم”، بمتوسط 80 حادثا في الشهر، وهو أعلى عدد تسجله الأمم المتحدة على الإطلاق منذ أن باشرت رصد هذه الحوادث في العام 2006.
وذكرت الأمم المتحدة أنه من بين 28 تجمعا سكانيا هجر جميع سكان 4 تجمعات وباتت خالية الآن، وفي 6 تجمعات أخرى، رحل أكثر من 50% من سكانها منذ العام 2022 ورحل أكثر من 25% من 7 تجمعات أخرى.
وفقا للتقرير الأممي فقد كان معظم المهجرين في محافظات رام الله (وسط) ونابلس (شمال) والخليل (جنوب)، التي يوجد فيها أعلى عدد من البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وفي ذات السياق قالت المندوبة الأميركية بمجلس الأمن إن بلادها تعارض بشدة بناء المستوطنات وتحث إسرائيل على الامتناع عن هذا النشاط.
وكما جرت العادة في التصريحات الغربية فقد ربطت المندوبة الأميركية بين “العنف في إسرائيل” وعمليات المقاومة مشيرة إلى أن بلادها قلقة من “مستويات العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة مما يعيق احتمالات السلام”.
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي دعت في السنوات الأخيرة إلى وضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.
