أفاد تقرير دولي -أمس الأربعاء- بأن السيول الجارفة التي شهدتها مناطق شرق ليبيا في سبتمبر/أيلول الماضي شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي.
ودمرت السيول مساحات شاسعة من مدينة درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى، بعدما أدى الهطول الغزير للأمطار المصاحبة لعاصفة دانيال لانهيار سدين قديمين، مما تسبب في فيضانات أغرقت مناطق بأكملها في البحر المتوسط.
وجاء في التقرير الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن الكارثة ألحقت أضرارا بنحو 1.5 مليون شخص أو 22% من سكان ليبيا، وأشار لبيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي تفيد بمقتل 4352 شخصا بينما لا يزال 8 آلاف في عداد المفقودين.
وقدرت مصادر رسمية ليبية عدد المباني المدمرة بالكامل في درنة بـ891 مبنى، وبشكل جزئي 211 ونحو 398 مبنى غمرها الوحل، كما تقدر المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات في درنة بـ6 كيلومترات مربعة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أقر مجلس النواب ميزانية للطوارئ تقدر بـ10 مليارات دينار ليبي (ملياري دولار) وذلك لمواجهة آثار الفيضانات وإعادة تأهيل المدن المنكوبة.
وما زالت درنة تعيش حالة من الشلل نتيجة الكارثة، حيث تعاني في جوانب حياتها اليومية وفي تلبية احتياجات الأسر النازحة وتأثر الخدمات الأساسية، في حين تشتكي سوسة من عدم التفات السلطات لها وغياب الدعم والمعونات الإنسانية، في الوقت الذي تشهد فيه البيضاء انتشارا للأمراض المعوية لتلوث عدد من آبار مياه الشرب.
