أصبح النائب المعارض في الكنيست الإسرائيلي، عوفر كاسيف، هدفا للانتقادات الإسرائيلية بسبب دعمه لدعوى الإبادة الجماعية في قطاع غزة، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويشار إلى أن كاسيف هو نائب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ويعرف برفضه للاحتلال الإسرائيلي وتأييده لحق إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وفي السادس من مارس/آذار 2019، أقصت اللجنة المركزية للانتخابات كاسيف عن الترشح بسبب مواقفه المعارضة للاحتلال، لكن المحكمة العليا رفضت القرار وسمحت له بالترشح ودخول الكنيست.
وبدأ النائب عوديد فورير حملة لجمع توقيعات في البرلمان لطرد كاسيف من عضوية الكنيست، في الوقت الذي انطلقت فيه حملات ضده على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتم تعليق مشاركة كاسيف في جلسات البرلمان لمدة 40 يوما، نتيجة معارضته الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويذكر أن في 11 و12 يناير/كانون الثاني، عقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلستي استماع علنيتين في سياق النظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدمت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي لأكثر من 3 أشهر.
اعتداءات ضد حرية التعبير
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، أفاد كاسيف بأن معارضي الحرب يجدون صعوبة في رفع أصواتهم في إسرائيل، حيث يكاد يمنع تنظيم مظاهرات مناهضة للحرب أو الدعوة إلى إنهائها.
وأوضح أن الطلاب الذين يتظاهرون في المدارس أو الجامعات يواجهون إيقافا، ويتم طرد آخرين من وظائفهم، بينما تستخدم الشرطة أساليب عنف بوحشية ضد المتظاهرين. وأكد أن العنف ليس مقتصرا على المستوى الحكومي فقط، بل يتسرب أيضا إلى طبقات واسعة من المجتمع الإسرائيلي.
وأشار كاسيف إلى أن هناك اعتداءات ضد حرية التعبير، حيث يتعرض الرافضون للحرب لتهديدات بالقتل، وأن الناس يخافون من الشرطة بسبب ممارستها للعنف ضد من يعارضون الحرب.
وقال كاسيف “للأسف هذا العنف يحظى بالشرعية من قبل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وخاصة من قبل وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير”.
والأربعاء الماضي، دعا بن غفير، في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، إلى احتلال قطاع غزة والبقاء فيه، وتشجيع هجرة سكانه، رغم الانتقادات الدولية الموجهة ضد مثل هذه التصريحات.
وأشار كاسيف إلى أن السبب الوحيد للحرب على غزة هو ضمان استمرار حكومة نتنياهو، وليس أمن الإسرائيليين.
الحرب يجب أن تتوقف
وحذر النائب الإسرائيلي من أن عدم توقف الهجمات على غزة فورا قد يحول العدوان إلى حرب إقليمية أو عالمية. ولفت إلى أن الجميع سيدفعون ثمنا باهظا إذا استمرت حكومة نتنياهو في السلطة.
ووفقا لكاسيف، فإن السبيل الوحيد لمنع توسع الجبهات هو وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، وإجراء تبادل للأسرى، والانسحاب من غزة، وبدء عملية سلام جادة.
وأشار إلى التناقض في خطاب السلطات الإسرائيلية، حيث تدعي عدم استهداف المدنيين في غزة، بينما تقول أيضا إنه لا يوجد أبرياء في القطاع.
ضرورة التحقيق في حرب غزة
وأوضح كاسيف أن السبب الأول وراء دعمه لدعوى الإبادة الجماعية هو اعتقاده بضرورة التحقيق فيما يجري من أحداث في غزة من قبل جهة مستقلة. وأكد أن مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالتحقيق في هذا الأمر “أشبه بمطالبة اللص بالتحقيق مع نفسه لمعرفة ما إذا كان قد سرق، وهذا هراء”.
وصرح أن السبب الآخر هو وقف القتل، وهذا الهجوم الرهيب على غزة أزهق الأرواح من الفلسطينيين ومئات الجنود الإسرائيليين. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما زالت تحتجز 136 أسيرا إسرائيليا، وأنه يريد أن يتم إنقاذ حياة هؤلاء.
وقال كاسيف إنه من المستحيل تحقيق وقف للحرب من خلال الاحتجاجات الداخلية، بسبب إجراءات الحظر والممارسات القمعية التي تسيطر على إسرائيل. وأضاف أن المؤسسات الدولية باتت الحل الوحيد لإيقاف العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وبحسب استطلاع للرأي، فإن 47% من المجتمع الإسرائيلي يؤيدون إنهاء الحرب لإنقاذ الأسرى. ويتفق كاسيف مع هذا الرأي، حيث أوضح أن إسرائيل ليست ملزمة بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية، لكن عدم التزامها سيتحول إلى ضغوط دولية.
الصحافة الإسرائيلية تخون المهنة
وعندما سئل عن سبب منع الصحفيين من دخول غزة من قبل الجيش الإسرائيلي، قال كاسيف إنه ربما لديهم ما يخفونه، حيث عدم السماح لشخص ما بالدخول يشير في الغالب إلى أن هناك شيئا لا يجب أن يراه أحد.
وشدد كاسيف على أنه لا يوجد شيء اسمه حرية للصحافة عندما يتعلق الموضوع بغزة، و90% من الصحفيين في إسرائيل شاركوا بالتعبئة طوعا لدعم الحرب وسياسة الحكومة. وختم بالقول إن الشعب لن ينسى أن الصحافة الإسرائيلية خانت مهنتها.
وفي الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري، بدأ الكنيست الإسرائيلي بإجراءات عزل كاسيف، بعد توقيعه على عريضة تدعم مقاضاة بلاده في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وفق صحيفة إسرائيل اليوم.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت حتى أمس الاثنين عن استشهاد 25 ألفا و295 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 63 ألفا، معظمهم أطفال ونساء.
كما تسببت هذه الحرب في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من السكان، وسط دمار هائل للمنازل والبنية التحتية، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.
