تظاهر إسرائيليون -أمس الأربعاء- في تل أبيب ومناطق متفرقة أخرى احتجاجا على خطة الحكومة إجراء تعديلات بالجهاز القضائي، في حين أعلن قائد شرطة تل أبيب الاستقالة من منصبه اعتراضا على طلب الحكومة استخدام العنف ضد المتظاهرين.
فقد نظم مئات المحتجين مسيرات في تل أبيب وهم يحملون الأعلام الإسرائيلية ويهتفون “ديمقراطية” وأغلق بعضهم طريقا سريعا رئيسيا وأشعلوا النيران، وقد جرت مواجهات بينهم وبين خيالة الشرطة.
واستنادا لمنظمي الاحتجاجات، فإن قرار الحكومة إجراء التعديلات في النظام القضائي سيحرم الإسرائيليين من حرية الرأي والتعبير، ويحد من الحياة الديمقراطية. في حين تقول الحكومة إنها تهدف إلى “إصلاح جهاز القضاء”.
من جهة أخرى، قال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد إنه سيستقيل من منصبه بسبب التدخل السياسي لأعضاء بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة الذين قال إنهم يريدون استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين المناهضين للحكومة.
وفي بيان تلفزيوني، قال إيشد إنه لا يستطيع أن يفعل ما تنتظره منه ما أسماها “الفئة الوزارية” التي قال إنها خالفت جميع القواعد وتدخلت بشكل صارخ في عملية صنع القرار المهني.
وأضاف “كان بإمكاني تلبية هذه التوقعات بسهولة باستخدام القوة غير المعقولة التي كانت ستملأ غرفة الطوارئ في إيخيلوف (مستشفى تل أبيب) نهاية كل احتجاج” مؤكدا “لأول مرة خلال 3 عقود في الخدمة واجهت واقعا عبثيا لم يكن مطلوبا مني فيه حفظ الهدوء والنظام بل العكس تماما”.
كما ذكرت صحيفة هآرتس أن قائد شرطة منطقة تل أبيب أعلن استقالته لأسباب سياسية، ونقلت عنه قوله إنه يدفع ثمنا شخصيا باهظا بشكل لا يحتمل لاختياره تجنب حرب أهلية.
ولم يذكر إيشد وزير الأمن إيتمار بن غفير الذي طالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين الذين أغلقوا الطرق في احتجاجات غير مسبوقة على المساعي الحكومية المثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي.
وقال وزير الأمن في تصريحات تلفزيونية إن قائد شرطة تل أبيب تجاوز خطا خطيرا.
وكان بن غفير، وهو يميني متطرف سبق وأن أدين بدعم الإرهاب والتحريض العنصري، قد سعى لمزيد من السلطة على قوة الشرطة عندما اختير ليكون الوزير المشرف عليها، مما أثار مخاوف بشأن استقلال الشرطة.
وفي 27 مارس/آذار الماضي، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين “إصلاح القضاء” لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية الرئيس إسحاق هرتسوغ دون أن تفضي إلى أي نتيجة تذكر.
وتقول المعارضة إن هذه المشاريع تهدف إلى إضعاف القضاء وخاصة المحكمة العليا، وتحوّل إسرائيل إلى دكتاتورية. وظلت منذ 26 أسبوعا، تنظم احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في عموم إسرائيل للمطالبة بوقف هذه المشاريع.
