توسع الاحتجاجات في السويداء السورية وانضمام قيادات درزية إليها

طالب متظاهرون في محافظة السويداء (جنوبي سوريا) باستمرار الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، ويلقون باللوم على النظام السوري لتسببه في هذه الأحوال.

وأحصت تنسيقيات الاحتجاجات في المحافظة -خلال الـ24 ساعة الماضية- أكثر من 50 نقطة تظاهر، إذ بدأت قبل أيام بمطالب واحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية في المحافظة، وفقدان المواد الأساسية، وارتفاع معدلات التضخم.

وفي سياق متصل، قال شيخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا حمود الحناوي إن الاحتجاجات التي تشهدها محافظة السويداء “نابعة من صميم الواقع”، وفق تعبيره.

وأكد الحناوي، في مقطع فيديو بثه ناشطون خلال احتجاج في بلدة القريا، جنوب السويداء أمس الثلاثاء، أنه لا مستحيل يعترض المطالبة بالحقوق، على حد قوله.

ونأت السويداء -التي تضم معظم دروز سوريا- بنفسها عن الاحتجاجات التي خرجت في معظم مناطق البلاد عام 2011 وطالبت بإسقاط النظام السوري، إلا أن المحافظة الجنوبية شهدت عدة مرات احتجاجات على الأوضاع المعيشية عمل النظام في كل مرة على احتوائها.

وتمر سوريا بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى انخفاض قيمة عملتها إلى مستوى قياسي بلغ 15 ألفا و500 ليرة للدولار الأسبوع الماضي، في انهيار متسارع. وكانت العملة تُتداول بسعر 47 ليرة للدولار في بداية الصراع قبل 12 عاما.

واندلعت مسيرات مناهضة للحكومة في السويداء خلال الأيام الماضية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات الذي زاد من الضغط على الأسر التي تكابد بالفعل من أجل توفير الغذاء.

إضراب

وأمس الثلاثاء، قال ناشطون ومراقبون إن حشودا أطلقت هتافات مناهضة للحكومة السورية في نحو 10 بلدات وقرى بمحافظة السويداء، مع انتشار الاحتجاجات على الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي تتخذها السلطات.

وقالت مصادر محلية إن محتجين أغلقوا الثلاثاء مجددا بعض الطرق والمقرات الحكومية في السويداء، ورددوا هتافات مطالبة بإسقاط النظام، وذلك تزامنا مع إضراب تشهده المحافظة منذ أيام.

ولم تعلق السلطات السورية علنا ​​على الاحتجاجات الأخيرة، في حين ذكرت صحيفة الوطن (الموالية للحكومة) أمس أن المتظاهرين عطلوا عمل البنوك والمؤسسات الحكومية والمخابز.

وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد أصدر الأسبوع الماضي مرسوما بزيادة الأجور بنسبة 100%، كما أعلنت الحكومة السورية قرارات برفع أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 200%.

وتضمن المرسوم الصادر زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى قرابة 13 دولارا، في حين يراوح راتب الموظف في القطاع العام بين 10 و25 دولارا، وفق سعر الصرف في السوق السوداء.

ويعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر، في حين يعاني أكثر من 12 مليونا منهم انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة.