قال محامي الدفاع عن رسام الكاريكاتير التونسي توفيق عمران إن النيابة العامة التونسية أوقفت عمران على ذمة التحقيق بسبب رسوم كاريكاتيرية اعتبرتها مسيئة لرئيس الحكومة أحمد الحشاني. ويعرف عن توفيق عمران أسلوبه الساخر في رسوماته الناقدة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ونقلت وكالة رويترز عن المحامي أنس الكدوسي إن الشرطة التونسية استجوبت عمران لساعات دون حضور المحامين بشبهة الإساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رسوم كاريكاتيرية تسخر من رئيس الحكومة. وأضاف المحامي أن توفيق عمران قد يواجه السجن لمدة عام إذا تم إقرار التهمة.
من جانبه قال المحامي العياشي الهمامي إن الرسام أُوقِف نحو الساعة الـ5 مساء بالتوقيت المحلي في منزله في مقرين بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة.
واقتيد الرسام البالغ 64 عاما إلى مركز الشرطة في مقرين حيث خضع خلال 3 ساعات لاستجواب في شأن رسمَي كاريكاتير نشرا أوائل أغسطس/آب على صفحته “عمران كارتونز” ينتقدان اختيار الحشاني لمنصب رئيس الحكومة، وفق ما أوضح الهمامي لوكالة الصحافة الفرنسية.
هذا وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرسام الكاريكاتيري توفيق عمران، وحذرت من خطورة هذا المسار الذي يهدد أبسط حقوق المواطنات والمواطنين في التعبير عن آرائهم بكل حرية، وفق تعبيرها.
وتعتبر حرية التعبير أحد المكاسب الرئيسية التي حققها التونسيون بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لكن ناشطين وصحفيين وسياسيين يقولون إن هذه الحرية تواجه تهديدا حقيقيا مرة أخرى.
وقالت أميرة محمد نائبة رئيس نقابة الصحفيين لرويترز إن اعتقال عمران يظهر الإصرار على إخماد الأصوات المنتقدة للرئيس، لافتة إلى أن العديد من الصحفيين يواجهون تحقيقات قضائية بشكل متكرر.
وقد قوبِل توقيفه بانتقادات شديدة على شبكات التواصل الاجتماعي عبّر عنها عدد من شخصيات المجتمع المدني نددوا بـ”اعتداء على الحريات”.
وهذا الأسبوع، هاجم الرئيس قيس سعيد التلفزيون الرسمي بشدة بل وانتقد ترتيب العناوين في نشرة الأخبار الرئيسية، في خطوة وصفتها نقابة الصحفيين بأنها “تدخل سافر” يعزز محاولات السيطرة على وسائل الإعلام. لكن سعيد يرفض باستمرار الاتهامات باستهداف الحريات.
وكانت تونس شهدت حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، اتهم بعضهم بـ”التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس التونسي فرض إجراءات استثنائية، منها: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وترى قوى تونسية تلك الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما قال الرئيس التونسي، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024، إنها كانت “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”، على حد قوله.
