مدد قاضي التحقيق في تونس -اليوم الاثنين- اعتقال الموقوفين فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، 4 أشهر إضافية. في حين اعتقلت قوة أمنية مسؤول مكتب الإعلام بحركة النهضة التونسية عبد الفتاح التاغوتي.
وأكدت مصادر من هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين للجزيرة، أن قاضي التحقيق سيُعلم -غدا الثلاثاء- الموقوفين رسميا بالقرار، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع سوف تستأنف هذا القرار، في غضون 4 أيام.
وفي يوليو/تموز الماضي، أمرت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس بالإفراج عن اثنين من الموقوفين في هذه القضية وهما شيماء عيسى ولزهر العكرمي.
اعتقال قيادي بالنهضة
في غضون ذلك، أوقفت فرقة أمنية اليوم مسؤول مكتب الإعلام بحركة النهضة عبد الفتاح التاغوتي.
وقال المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة رياض الشعيبي، إن “فرقة أمنية تابعة للحرس الوطني بثكنة العوينة بالعاصمة، هي التي أوقفت التاغوتي”.
وأوضح الشعيبي أن أسباب الإيقاف ليست واضحة حتى الآن”، مشيرا إلى أنها قد تتعلق “ببطاقة (إذن) تفتيش سابقة، لها علاقة بقضية كان أوقف فيها التاغوتي ثم أطلق سراحه”.
وفي 14 مارس/آذار الماضي “أوقف التاغوتي في قضية تآمر على أمن الدولة”، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إطلاق سراحه بعد 10 أيام من إيقافه .
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس التونسي قيس سعيّد “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011”.
