نددت حركة النهضة التونسية اليوم الخميس برفض هيئة الانتخابات الامتثال لقرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة 3 مرشحين إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقالت الحركة في بيان لها إثر اجتماع مكتبها التنفيذي مساء أمس إن رفض هيئة الانتخابات “المعيّنة” (من قبل السلطة) للقرارات “النهائية والباتة” للمحكمة الإدارية بإعادة المرشحين الثلاثة يعد خرقا للقانون وانتهاكا لدور السلطة القضائية في النزاعات الانتخابية وانحيازا تاما لمرشح بعينه، في إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.
واعتبر البيان موقف الهيئة “محاولة للتحكم في نتائج الانتخابات التي باتت تفتقد لكل مقوّمات الحرية والنزاهة وتكافؤ الفرص والتنافس الحر، ومحاولة لفرض انتخابات غير ديمقراطية معلومة النتائج مسبقا”.
كما قالت حركة النهضة إن “توظيف السلطات لأدوات الدولة وهيئاتها لإقصاء أي مرشح جاد والتضييق على أعضاء الحملات الانتخابية وترهيب مناصريهم محاولة لتعفين المناخ الانتخابي وضرب كل قواعد التنافس الحر والمتكافئ للمرشحين لانتخابات الرئاسة”، معتبرة أن ذلك “يكشف جليا خوف السلطة من منافسة حرة تعرّي فشلها الذريع في إدارة شؤون البلاد منذ انقلابها على المسار الديمقراطي وفرضها منظومة حكم فردي”.
وندد بيان النهضة بإيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال فجر يوم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات الرئاسة وتوجيه ما وصفتها بتهم ملفقة بتزوير التزكيات وإقصائه من السباق الانتخابي، وطالب بإطلاق سراح من وصفهم بالمساجين السياسيين، وبوقف كل أشكال الإقصاء، كما دعا لمواصلة “النضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي”.
وكانت المحكمة الإدارية قضت بإعادة المرشحين عبد الطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي لسباق الانتخابات الرئاسة بعد أن استبعدتهم هيئة الانتخابات بحجة وجود إخلالات تتعلق أساسا بالتزكيات (التوقيعات) التي جمعتها حملات المرشحين، بيد أن الهيئة المشرفة على العملية الانتخابية قالت إن المحكمة لم تبلغها بقراراتها في الأجل المنصوص عليه بالقانون.
وندد المرشحون الثلاثة برفض هيئة الانتخابات تطبيق قرارات المحكمة الإدارية، كما نددت أحزاب وشخصيات تونسية معارضة بموقف الهيئة.
وفي المقابل، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الانتخابات شأن داخلي ولا يحق لأي جهة خارجية التدخل فيه.
