تونس.. لجنة حقوقية تدعو لاحترام القضاء وعدم توظيفه سياسيا

دعت اللجنة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء في تونس -اليوم السبت- السلطات في البلاد إلى احترام القضاء فعلا وممارسة، والابتعاد عن كل خطاب تحريضي.

وأكد عضو اللجنة القاضي عفيف الجعيدي أن القضاة المعزولين متمسكون بعدالة قضيتهم بعد مرور سنة كاملة على صدور قرار عزل 57 قاضيا بأمر رئاسي.

وخلال ندوة علمية عقدت في العاصمة تونس تحت عنوان “دفاعا عن استقلالية القضاء في تونس”، أكد الجعيدي عدم وجود أي مستجدات في ملف القضاة المعزولين رغم صدور أحكام من المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ عزل عدد منهم.

وأضاف الجعيدي أن هناك نقاط استفهام كبرى تطرح اليوم حول استقلالية القضاء في تونس، داعيا إلى احترام استقلالية القضاء، والالتزام بالقواعد الدولية المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة والقضاء المستقل.

وأكد أن التونسيين والمجتمع المدني يرفضون توظيف القضاء سياسيا أو التدخل السياسي في الشأن القضائي.

مشاركة واسعة

وشارك في الندوة عدد من الهيئات الحقوقية المحلية والدولية، من بينها منظمة “محامون بلا حدود”، واللجنة الدولية للحقوقيين، وهيومن رايتس ووتش، وغيرها.

كما شاركت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثوايت، إضافة إلى ممثل عن الاتحاد الدولي للمحامين.

ومطلع يونيو/حزيران العام الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، على خلفية اتهامات وُجهت إليهم من بينها تغيير مسار قضايا وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب وارتكاب فساد مالي وأخلاقي.