رفعت جامعة هارفارد -الاثنين- دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف تجميده 2.2 مليار دولار من التمويل الفدرالي للجامعة الأميركية المرموقة، في حلقة تصعيد جديدة في الصراع المفتوح بين الجانبين.
وقالت الجامعة في دعواها أمام المحكمة إن “هذه القضية تتعلق بجهود الحكومة لاستخدام تجميد التمويل الفدرالي كوسيلة ضغط للسيطرة على عملية صنع القرارات الأكاديمية في هارفارد”.
وهارفارد التي تُعد من أبرز جامعات “رابطة آيفي” -رابطة جامعات “نخبة النخبة”- رفعت دعواها أمام محكمة فدرالية في ماساتشوستس، وقد حددت فيها أسماء عديد من المؤسسات التعليمية الأخرى المستهدفة على غرارها بقرارات إدارة ترامب.
وفي دعواها، وصفت الجامعة تصرفات ترامب بأنها “تعسفية ومتقلبة”، مشيرة إلى أن “تصرفات الحكومة لا تنتهك التعديل الأول للدستور فحسب، بل تنتهك أيضا القوانين واللوائح الفدرالية”.
وجاء في الدعوى -التي قدمتها الجامعة أمام محكمة فدرالية في بوسطن- أن “الحكومة لم تحدد، ولا يمكنها أن تحدد، أي صلة منطقية بين المخاوف المتعلقة بمعاداة السامية والأبحاث الطبية والعلمية والتكنولوجية وغيرها من الأبحاث التي جرى تجميدها، والتي تهدف إلى إنقاذ أرواح الأميركيين، وتعزيز نجاحهم، والحفاظ على أمنهم، وضمان مكانة أميركا كقائدة عالمية في الابتكار”.
مواجهة
وتخوض إدارة ترامب منذ أسابيع مواجهة مالية مع جامعات أميركية عدة تتهمها بالسماح بتصاعد معاداة السامية خلال التحركات الطالبية المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ومن بين الجامعات التي استهدفتها إدارة ترامب جامعة هارفارد التي شهدت تجميدا لمنح بقيمة 2.2 مليار دولار بعد رفضها مطالب الحكومة الأميركية.
ويهدد ترامب بالذهاب أبعد من ذلك بإلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح لجامعة هارفارد التي اتهمها بنشر “الكراهية والبلاهة”.
كما تهدد إدارة ترامب بمنع هارفارد من قبول طلاب أجانب إذا لم توافق الجامعة على الخضوع لتدقيق في مجال عمليات القبول والتوظيف والتوجه السياسي.
