انتهت اليوم الاثنين ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دون تعيين خلف له بسبب انقسامات بين القوى السياسية وشلل مؤسساتي في البلاد، وسيتولى وسيم منصوري النائب الأول لرياض سلامة مهام القائم بأعمال حاكم المصرف (البنك المركزي) بداية من يوم غد الثلاثاء.
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم في بيروت، أكد منصوري (51 عاما) “استقلالية” المصرف المركزي للبلاد، وأضاف أنه سيبدأ حوارا مع الحكومة بشأن توحيد سعر الصرف، وأنه سيتولى غدا السلطة التنفيذية في المصرف المركزي كحاكم بموجب القانون، وبالتالي سيكون مسؤولاً عن التوقيع على الصرف.
وتعهد منصوري بألا يوقع على أي أمر صرف للحكومة خارج الإطار القانوني، موضحا أن “أي تمويل للحكومة من الآن يجب أن يكون لمدة محددة وأخيرة، وأن يكون مشروطا بالقدرة على رد الأموال”.
وشدد القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان على ضرورة “الانتقال إلى سياسة أخرى وهي وقف تمويل الدولة بالكامل”، مشددا على أن “الحل الوحيد لوقف اعتماد الدولة على المصرف المركزي يكون بتحسين المالية العامة”.
واعتبر منصوري أن “وقف تمويل الحكومة لم يعد خيارا، والتدرج باتخاذ القرار يحتاج إلى قانون”، لافتا إلى أن قانون إقراض الحكومة سيسمح “بدفع رواتب القطاع العام”، وأن التشريع المطلوب يسمح بتنشيط الإدارة وتأمين الأموال لشراء الدواء.
ويستند النظام السياسي في لبنان على نظام المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتطلب فيه تعيين موظفين من الدرجة الأولى، مثل حاكم المصرف المركزي، توافقا سياسيا يبدو من الصعب توافره في الوقت الراهن على وقع الانقسامات السياسية الحادة.
شروط المنصب
وكانت السلطات اللبنانية قد فشلت في اختيار خليفة لحاكم مصرف لبنان المنتهية ولايته رياض سلامة (73 عاما)، الذي شغل المنصب مدة 30 عاما.
وبموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان، يجب أن يكون محافظ مصرف لبنان مارونيا كاثوليكيا.
وبحسب قانون النقد والتسليف، يُعيّن الحاكم لولاية من 6 سنوات، بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، ويتعين على الحاكم الجديد أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية، وهو المنصب الشاغر في البلاد منذ 9 أشهر.
وقبل أسابيع، هدد وسيم منصوري بالاستقالة للضغط من أجل تعيين خلف لسلامة الذي تجري بحقه تحقيقات قضائية في الداخل والخارج، في تهم تشمل الاختلاس وغسل الأموال والاحتيال والثراء غير المشروع، وهي تهم ينفيها سلامة.
