أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا، أنه قرر ترشيح رئيس الحزب حمادي ولد سيد المختار للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 29 يونيو/حزيران المقبل.
وأوضح الحزب ذو التوجه الإسلامي في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء بهذا الشأن، أن القرار جاء انحيازا من المكتب السياسي للحزب لخيار قواعده، وتطبيقا لنتائج الشورى، وانسجاما مع تطلعات الشعب الموريتاني المشروعة في الإصلاح والتغيير.
وقال إن قرار ترشيح رئيسه يأتي في إطار مساعيه لتوفير بديل جدي للنظام الحاكم الحالي في موريتانيا، “يحمل مشروعا إصلاحيا متكاملا”.
وانتقد الحزب أداء النظام الحاكم، وقال إنه أوصل البلاد إلى مستوى غير مسبوق من التردي، لافتا إلى ما “تمثله الانتخابات الرئاسية من أهمية استثنائية في ظل نظام شبه رئاسي، صلاحيات الرئيس فيه شبه مطلقة، عززتها الأعراف المطبقة منذ عقود، حيث باتت التوجيهات الرئاسية أبلغ أثرا وأكثر فاعلية من بعض القوانين والمراسيم”.
وقال إن القرار جاء “احتراما لنتائج المشاورات الداخلية التي أجراها، وشملت كل هيئات الحزب من اتحاديات وأقسام، وكانت نتيجتها واضحة وجازمة”، واعتبارا لضرورة واستعجال تغيير الواقع المزري الذي تعيشه البلاد على مختلف الصعد، من فساد وغبن وتهميش”.
ودعا الحزب في بيانه كافة مرشحي المعارضة للتنسيق لرفض تكرار التزوير في الانتخابات الرئاسية، وأكد مد يده لها من أجل وضع برنامج مشترك في هذا الصدد.
وكانت الرئاسة الموريتانية أعلنت يوم 20 أبريل/نيسان الماضي أن الانتخابات الرئاسية ستجرى يوم 29 يونيو/حزيران المقبل.
وجاء في مرسوم نشرته الرئاسة بهذا الشأن أنه سيتم تنظيم جولة ثانية للانتخابات الرئاسية يوم 13 يوليو/تموز المقبل في حال عدم فوز أي من المرشحين بالأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى.
وحدد المرسوم موعد الحملة الانتخابية بين يومي 14 و27 يونيو/حزيران المقبل، في حين يبدأ التصويت في السابعة صباحا وينتهي في السابعة مساء.
وكان الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الغزواني (67 عاما) أعلن الأسبوع الماضي الترشح لولاية ثانية، إذ يسمح له الدستور بالترشح لولايتين رئاسيتين، ويعتبر المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات.
وأعلن 7 معارضين أنهم سيشاركون في الانتخابات، كما أعلن رئيس “الحركة الانعتاقية” المناهض للرق بيرام ولد اعبيدي عزمه المشاركة في الاقتراع الرئاسي، في حين لم تعلن أحزاب المعارضة الرئيسية مرشحيها بعد.
وفي بيانات سابقة، أبدت أحزاب معارضة خشيتها من عدم قدرة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتركيبتها الحالية على تنظيم انتخابات نزيهة.
وكان حزب الإنصاف الحاكم فاز بأغلبية كبيرة في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل نحو عام، وأثارت نتائجها احتجاجات من قبل عدد من الأحزاب التي طالبت بإلغائها وإعادة الاقتراع.
