طالبت مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين العرب، أمس الاثنين، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس إعلان الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ بداية الحرب بمثابة إبادة جماعية، وذلك خلال رسالة وجهت إليه.
ورصدت الرسالة أفعال إسرائيل التي يمكن اعتبارها دون شك إبادة جماعية، وتشمل القتل الجماعي، والتهجير القسري، والتجويع الجماعي المتعمد، وتدمير البنية التحتية الحيوية، إلى جانب الحرمان من إنقاذ الحياة والرعاية الصحية، ومقتل عدد كبير من الأطفال، وتزايد خطاب الإبادة الجماعية والتحريض على قتل وتجريد السكان الفلسطينيين من إنسانيتهم في غزة.
ورفض الحقوقيون اعتبار الهجمات الإسرائيلية المميتة على غزة “عشوائية” أو أنها تسبب “أضرارا جانبية”، واعتبرتها هجمات مستهدفة بالقنابل والصواريخ الموجهة بدقة.
وأكد الحقوقيون بالرسالة أن الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يقع على عاتقهم واجب دعم ميثاق الأمم المتحدة من خلال منع الأعمال التي تهدف إلى تدمير وجود مجموعة من الناس كليا أو جزئيا.
وشددت على عدم وجود نقص في الأطر القانونية الدولية التي تعتبر تصرفات إسرائيل بمثابة إبادة جماعية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مما يشير إلى الحاجة الملحة لأن يقوم المجتمع الدولي بمعالجة هذه الأزمة بشكل عاجل.
كما طالبت رسالة الحقوقيين، المجتمع الدولي بإعلان موقف واضح بشأن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، فضلا عن توفير الوسائل اللازمة لوضع حد للفظائع التي ترتكبها إسرائيل ومحاسبتها.
وحثت الرسالة أعضاء الجمعية العامة على العمل الفوري لإنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، وضمان توفير آليات دولية للمراقبة والمساءلة، تضمن أيضا امتثال تل أبيب لها.
وتصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم على الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من شهرين على قطاع غزة بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار بهذا الشأن في مجلس الأمن.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد 18 ألفا و412، وإصابة أكثر من 50 ألفا آخرين معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن نزوح حوالي 90% من سكان القطاع، وسط قطع إمدادات الطعام والماء والوقود والكهرباء، وكارثة إنسانية وصحية.
