أكد المحامي البريطاني من أصل فلسطيني عدنان صبّاح أن القانون البريطاني لا يجبر أحدا على إدانة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حتى لو كانت مصنفة على قوائم ما يسمى بـ”الإرهاب”. وشدد صبّاح على أن القانون البريطاني يمنع المشاركة في أنشطة المنظمات المحظورة وتمجيد أفعالها، ولا يلزم أحدا بإدانة أو عدم إدانة هذه المنظمة أو تلك.
وجاء حديث صبّاح خلال ندوة نظمتها منصة “العرب في بريطانيا” في العاصمة لندن الأحد الماضي. ويأتي انعقاد هذه الندوات في وقت تتعاظم فيه إجراءات التخويف التي من شأنها الحد من حرية التعبير تجاه القضايا المتعلقة بالصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل الدعم البريطاني للحرب الإسرائيلية الحالية ضد قطاع غزة.
وأشار رئيس تحرير منصة العرب في بريطانيا، عدنان حميدان، إلى أن الاعتقالات والملاحقات بسبب استخدام شعارات أو رفع لوحات ذات دلالة معينة، خلال المظاهرات التضامنية مع غزة تزايدت مؤخرا بشكل كبير مقارنة بمحطات احتجاج سابقة، مثل الحرب على العراق عام 2003، معتبرا أن “تراجعا ملحوظا في ممارسة الحريات العامة بدأ يظهر في بريطانيا في ضوء التضييق الملموس على خلفية الأحداث الحالية في غزة”.
بدورها، قالت المستشارة القانونية في مركز العدالة الدولي للفلسطينيين، دانية أكرم، إن القانون البريطاني يضمن حق التظاهر من أجل التعبير عن الرأي، وهذا كان واضحا خلال المظاهرات المليونية التي خرجت في أرجاء المملكة المتحدة من أجل وقف إطلاق النار، ودعما للقضية الفلسطينية.
ونصحت المستشارة دانية المتظاهرين بضرورة الابتعاد عن أي سلوك أو تعبيرات ذات حساسية عالية مع رجال الشرطة، والامتثال للتعليمات عندما يُطلب من المحتجين عدم التجمع في أماكن محددة، كما حدث مؤخرا في التعليمات التي منعت التجمعات التضامنية في محطات القطار لتجنب تعطيل حركة المرور والمواصلات.
وأشارت دانية إلى أن 90% من المتظاهرين الذين تم اعتقالهم من قبل الشرطة خلال مظاهرات التضامن مع فلسطين قد أُفراج عنهم، في إشارة لسلمية الاحتجاجات.
مشروعية رفع العلم الفلسطيني
من جهته تناول المحامي عدنان صبّاح بعض القواعد العامة للتعامل مع الشرطة وفقا لمتطلبات القانون، حيث أكد على أن للمتظاهر عدم الرد على رجال الشرطة في حال طُلب منه الإدلاء برأيه الشخصي أو إدانة أي جهة. وتابع صبّاح أن الرد على هذه الأسئلة ليس دليلا ضدك بطبيعة الحال بسبب حرية التعبير عن الرأي المكفولة قانونيا.
وردا على سؤال حول الجدل القائم في تفسيرات الهتاف الشائع “من النهر إلى البحر.. فلسطين ستتحرر”، أشار صبّاح إلى أن هذا التعبير مشروع على قاعدة “لا جرم بدون نص قانوني”، مؤكدا عدم وجود نص يحظر هذه العبارة، أو يعطيها تفسيرا يجعلها غير قانونية.
وتابع أن الجدل القائم لا يعدو كونه في نطاق السجال السياسي. كما شدد صبّاح على مشروعية رفع العلم الفلسطيني، الذي دار نقاش حول حظره في الآونة الأخيرة بقرار من وزيرة الداخلية المقالة، سويلا بريفرمان.
واحتل موضوع الاتهام بمعاداة السامية جزءا من الحوار، خاصةً في ظل تصاعد التوظيف السياسي لمثل هذه الاتهامات ضد المتضامنين مع القضية الفلسطينية في الغرب. وأكد المتحدثون أن مشاركة أعداد كبيرة من اليهود في مظاهرات التضامن مع فلسطين قللت بشكل كبير من تأثير هذا التوظيف الاتهامي، حيث اعتاد خطاب الحركة التضامنية التفريق بين اليهودية كدين، والصهيونية والاحتلال كممارسات تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني.
يذكر أن بريطانيا شهدت خلال الأسابيع الماضية مظاهر احتجاج، وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ البلاد، حيث يشارك مئات الآلاف من المتضامنين أسبوعيا في مسيرات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
