نفى مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صحة الأخبار المتداولة بشأن رفض الحركة مقترحات وقف إطلاق النار.
وقال المصدر في تصريحات لـ”شبكة قدس” الإخبارية إن ما تنشره بعض وسائل الإعلام العربية من أخبار عن اتفاقات التهدئة وموقف الحركة منها “غير صحيح”، وهو “يهدف إلى التشويش على موقف المقاومة ويتماشى مع موقف الاحتلال للضغط على الحاضنة الشعبية وإرباك الشارع الفلسطيني”.
وأضاف “نحن في المرحلة النهائية للمشاورات الداخلية ومع الفصائل بشأن المقترح الذي تسلمناه، وسنرد عليه قريبا”.
وكان القيادي في حركة حماس محمود مرداوي قال في وقت سابق لـ”شبكة قدس” إن رد الحركة على الورقة المقدمة سيأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب الفلسطيني.
وأضاف مرداوي أن أي مقترح لا يتضمن وقف إطلاق النار لن توافق عليه المقاومة والفصائل الفلسطينية، وأي اتفاق إطار يقدم يجب أن يحمل نصوصا واضحة لا تترك للنوايا أو للطرف الآخر، مع التأكيد على وجود معايير واضحة خلال التفاوض.
خلاف إسرائيلي
وعلى الجانب الآخر، هاجم 4 وزراء من حزب الليكود -الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– خلال جلسة الحكومة الأسبوعية منحى صفقة التبادل، في حين قال وزراء آخرون إن هجوم الوزراء العلني ضد الصفقة يقف وراءه ديوان رئاسة الوزراء.
من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد إن إسرائيل ليست مستعدة لقبول اتفاق بأي ثمن لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، وأضاف في تصريحات قبيل اجتماع مجلس الوزراء نُشرت لوسائل الإعلام: “الجهود الرامية إلى تحرير الرهائن مستمرة في جميع الأوقات”.
وفي السياق، ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تضغط على نتنياهو من أجل الموافقة على هدنة لمدة 4 أشهر.
مقترحات باريس
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت الأحد الماضي أن القمة التي عقدت في باريس بمشاركة قطر وإسرائيل والولايات المتحدة ومصر قد أحرزت تقدما بشأن مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة حماس وتل أبيب.
ونقلت الهيئة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن القمة تناولت خطة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على مراحل.
وأضاف المصدر أن الأطراف ناقشت وقف إطلاق النار لمدة شهرين تقريبا مقابل إطلاق سراح نحو 100 أسير إسرائيلي، بحيث تعطى الأولوية للأطفال والنساء والمرضى، على أن تطلق إسرائيل سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية كشفت وقتها نقلا عن مسؤولين مصريين أنه قد قُدّم عرض جديد لحركة حماس من الدول التي تلعب دور الوساطة بين الجانبين، حيث ينص على وقف إطلاق النار لمدة 4 أشهر في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين.
وفي السياق، قال عزام أبو العدس الخبير في الشأن الإسرائيلي إن إمكانية إتمام الصفقة في الأمد المنظور أمر مستبعد، مشيرا إلى أن صفقة الأسرى تتعلق بشروط المقاومة، والتي لا يمكن في حال من الأحوال التنازل عنها.
وأوضح أبو العدس أن الحديث ليس عن صفقة أسرى ولكن عن حالة من التسوية السياسية يتم فيها تغيير الواقع الراهن.
