قدمت الحكومة البريطانية مشروع قانون يمنع مؤسسات وهيئات الدولة من مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي بأيّ شكلٍ كان بدعوى “إثارة التوترات المجتمعية ومعاداة السامية”، الأمر الذي أثار غضب نشطاء ومنظمات بريطانية داعمة للقضية الفلسطينية.
وقدّم وزير الإسكان والمجتمعات في الحكومة البريطانية مايكل غوف مشروع قانون “النشاط الاقتصادي للهيئات العامة- المسائل الخارجية” في البرلمان أول أمس الاثنين.
وبموجب مشروع القانون، ستخضع مؤسسات الدولة المموّلة من القطاع العام للمساءلة القانونية وستواجه غرامات كبيرة حال استجابتها لحملات المقاطعة وسحب الاستثمارات ضد دول وأقاليم أجنبية، من ضمنها الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقًا لما أوردته الحكومة البريطانية، فإن على “المجالس والمؤسسات الأخرى الممولة من القطاع العام التركيز على تقديم الخدمات للجمهور، وعدم إنفاق أموال دافعي الضرائب في السعي وراء أجنداتهم الخاصة المتعلقة بالسياسة الخارجية”.
وبحسب مشروع القانون، فإن حملات المقاطعة تؤدي إلى “توترات مجتمعية، وفي حالة إسرائيل تصاعد معاداة السامية”.
ووصف مشروع القانون حملات المقاطعة بأنها “فرض لوجهات النظر الذاتية على المؤسسات العامة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية”، وأنها تهدف غالبا إلى “إغلاق النقاش بدلا من فتحه، مما يؤدي إلى تقويض حرية التعبير والعملية التعليمية”.
انتقادات وغضب
ولاقى مشروع القانون انتقادات وغضبا من قبل منظمات ونشطاء بريطانيين وفلسطينيين مقيمين في المملكة المتحدة، حيث أشاروا إلى أنه يقوّض حرية التعبير عن الرأي.
The government’s “anti-boycott” legislation would ban public bodies from making ethical decisions on how to invest their money. We oppose this bill. Add your name with mine in defiance of the “anti-boycott” bill.#BDS
https://t.co/Y7y2aEDgHy
— The Big Ride for Palestine (@bigride4pal) June 19, 2023
وأعربت البعثة الفلسطينية في المملكة المتحدة عن قلقها من القانون، الذي قالت إنه “يمنع الهيئات العامة في المملكة المتحدة من اتخاذ قرارات أخلاقية بشأن استثماراتها، ويمكن أن يقوّض قدرة نشطاء حقوق الإنسان والبيئة وغيرهم من النشطاء من محاسبة منتهكي القانون الدولي”.
ودعت البعثة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة حكومة المملكة إلى “إعادة النظر في هذا التشريع وسحبه، والاستمرار في الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك حظر جميع المنتجات من المستوطنات غير القانونية، والعمل على منع الشركات البريطانية من العمل فيها والاستفادة منها”.
For immediate release: The Palestinian Mission to the UK expresses its utmost concern at the Economic Activity of Public Bodies (Overseas Matters) Bill, also known as the “anti-boycott” bill tabled today in the UK parliament. Thread ⤵️⤵️ pic.twitter.com/wqHcggaPPT
— Palestine in the UK (@PalMissionUK) June 19, 2023
كما دعت البعثة جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في المملكة المتحدة إلى معارضة هذه “المحاولة الخطيرة لمكافأة منتهكي حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتقويض حرية التعبير ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان”.
وقالت منظمة “حملة التضامن مع فلسطين” البريطانية إنها رفقة ائتلاف واسع يضم حوالي 70 منظمة مجتمع مدني يرفضون “هذا القانون الخطير في البرلمان”، حيث أطلق هذا الائتلاف عريضة جمعت حتى اللحظة آلاف التوقيعات للوقوف بوجه القانون.
🚨The government has now tabled its anti-boycott bill, an attack on local democracy, freedom of expression and campaigns for human rights and climate justice.
Read this thread and sign our petition to join 68 civil society groups in opposing this bill ➡️https://t.co/31CCG5CcU0 pic.twitter.com/r0tzruYk3i
— PSC (@PSCupdates) June 19, 2023
وبدورها شجبت منظمة اندماج وتطوير المسلمين، المعروفة اختصارًا بـ”ميند” (MEND)، مشروع القانون الذي وصفته بأنه “رجعي وقاسٍ ويهدد حرية التعبير والمبادئ الديمقراطية”.
وأشارت المنظمة إلى أن القانون “يهدف لإسكات الدعم لحركة المقاطعة التي تسعى لإنهاء سياسات إسرائيل القمعية ضد الفلسطينيين”.
🧵[1/9] The UK’s anti-divestment bill is a regressive & draconian measure that threatens freedom of expression & democratic principles.
It aims to silence support for the @BDSmovement, which seeks to end Israel’s oppressive policies against Palestinians. https://t.co/00ANBapnO3
— MEND Community (@mendcommunity) June 20, 2023
كما أكدت أنه تم استخدام مزاعم كاذبة عن معاداة السامية في الماضي لتقويض العمل المهم لحركة المقاطعة “بي دي إس” (BDS)، ومع ذلك تعارض “بي دي إس” جميع أشكال التمييز، بما في ذلك معاداة السامية والإسلاموفوبيا.
