أعلنت الخارجية السودانية، اليوم الأحد، أن “قيادة الدولة” طرحت خارطة طريق لمرحلة ما بعد الحرب تتضمن استئناف العملية السياسية وتتوج بإجراء انتخابات عامة.
وتحدثت الوزارة -في بيان- عن “النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، وتضييق الخناق على المتمردين (في إشارة إلى قوات الدعم السريع) في مختلف المسارح”.
ومنذ أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش وقوات “الدعم السريع” حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية القتلى بنحو 130 ألفا.
وقد حقق الجيش مؤخرا تقدما كبيرا بسيطرته على معظم مناطق ولايتي الجزيرة والخرطوم.
وبعد المكاسب الميدانية الجديدة للجيش، “طرحت قيادة الدولة -وبعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية والمجتمعية- خارطة طريق للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب واستئناف العملية السياسية الشاملة التي ستتوج بعقد الانتخابات العامة الحرة والنزيهة”.
وهذه الخارطة تتضمن:
1- إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية، والترحيب بكل مَن يقف موقفا وطنيا ويرفع يده عن المعتدين وينحاز للصف الوطني.
2- “تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب”.
3- تعديلات قانونية، حيث نصت الخارطة على “إجراء التعديلات اللازمة في الوثيقة الدستورية، وإجازتها من القوى الوطنية والمجتمعية، ثم اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون تدخل”.
4- “إلقاء السلاح، وإخلاء الأعيان المدنية لأي محادثات مع التمرد”.
5- رفع الحصار والانسحاب، حيث تتضمن أيضا “عدم القبول بالدعوة لوقف إطلاق نار ما لم يُرفع الحصار عن الفاشر (مركز ولاية شمال دارفور)، على أن يتبع وقف إطلاق النار الانسحاب من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور”.
ومنذ 10 مايو/أيار 2024، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع”، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.
ودعت الخارجية السودانية المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، إلى “دعم خارطة الطريق باعتبارها تمثل توافقا وطنيا لإرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهام الانتقال”.
