قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده تشعر بخيبة أمل إزاء إعلان إسرائيل خططا لبناء 3 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، معتبرا أنها تتعارض مع القانون الدولي.
وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي في بوينس آيرس أمس الجمعة في أثناء زيارته إلى الأرجنتين، تعليقا على الموضوع “في ما يتعلق بالمستوطنات، لقد رأينا هذه التقارير ويجب أن أقول إننا نشعر بخيبة أمل إزاء هذا الإعلان، و توسع إسرائيل في بناء المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي”.
وقال الوزير “لقد كانت السياسة الأميركية القائمة منذ فترة طويلة في ظل إدارات جمهورية وديمقراطية على حد سواء ترى أن المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية في التوصل إلى سلام دائم. كما أنها تتعارض مع القانون الدولي. وتحافظ إدارتنا على معارضتها الصارمة للتوسع الاستيطاني. وفي رأينا أن هذا لا يؤدي إلا إلى إضعاف أمن إسرائيل ولا يعززه”.
وتعترض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بايدن على توسيع المستوطنات، وتقول إنه يضر بمساعي السلام الدائم، لكن تصريح بلينكن أمس هو المناسبة الأولى التي يقول فيها مسؤول أميركي إنها تتعارض مع القانون الدولي.
وفرضت الإدارة الأميركية في الآونة الأخيرة عقوبات على 4 إسرائيليين متهمين بالضلوع في أعمال عنف شنها مستوطنون.
ويناير/كانون الثاني 2020، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن خطة سلام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي تبنتها إسرائيل ورفضها الفلسطينيون لعدة أسباب، منها أنها منحت إسرائيل معظم ما سعت إليه خلال عقود من الصراع، بما في ذلك كل الأراضي المحتلة تقريبا التي أقامت عليها مستوطنات.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات، التي تفصل تجمعات فلسطينية عن بعضها بعضا بكثير من المناطق، انتهاكا للقانون الدولي. ويقول الفلسطينيون والمجتمع الدولي إن نقل مدنيين من أي دولة إلى أراض محتلة غير قانوني بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات مجلس الأمن الدولي.
ولم يتحقق تقدم يذكر في سبيل قيام دولة فلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو أوائل التسعينيات. ومن بين العقبات التي تعترض سبيل ذلك توسيع المستوطنات الإسرائيلية.
