شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي تنديدات غربية بالهجمات الروسية على أوكرانيا بوصفها انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، كما دعت دول غربية روسيا إلى الانسحاب من الأراضي الأوكرانية وإنهاء الحرب.
و بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لبدء الهجمات الروسية على أوكرانيا، عقد مجلس الأمن جلسة -أمس الجمعة- تحدث فيها وزراء خارجية فرنسا، وبريطانيا، وأوكرانيا والمندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ونظيرها الروسي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إن “روسيا وحدها هي التي تريد الحرب في أوكرانيا، ويمكنها إنهاء الحرب الآن إذا أرادت ذلك، لكنها تفضل عدم القيام بذلك من خلال عدم سحب جنودها من أوكرانيا”.
أما وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، فهاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واتهمه بـ”غزو” دولة ذات سيادة في الأمم المتحدة، من دون أي سبب مشروع أو تهديد من أوكرانيا ولفت إلى أن روسيا تقدم مسوغات سخيفة لحربها هذه.
وأضاف الوزير البريطاني أن بوتين قال ذات مرة إن هذه “حرب بين إخوة”. وتساءل “أي نوع من المنطق السخيف هذا الذي تسبب في كثير من الخسائر في الأرواح؟ هل تفي روسيا بمسؤولياتها تجاه السلام والأمن الدوليين بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؟”.
بدورها، قالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن بوتين “يحاول إعادة كتابة التاريخ بالأكاذيب. وبهذه الطريقة، يريد كسر مقاومة الشعب الأوكراني والمجتمع الدولي” مؤكدة على أنه ينبغي عدم السماح بحدوث ذلك.
وذكرت غرينفيلد أن المجتمع الدولي “يجب أن يدعم أوكرانيا، وإذا ألقت روسيا أسلحتها اليوم، فإن الحرب في أوكرانيا ستنتهي. ولا يوجد سوى معتدٍ واحد في هذه الحرب، ولا يمكن إلا لجانب واحد إنهاء الحرب”.
أما وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، فقال “إن اسم روسيا بات مرادفا للعدوان، وجرائم الحرب والهمجية، ومن خلال العمل الجماعي فقط يمكن وقف المعتدي وإعادة بناء السلام والأمن الدوليين”.
على الجانب الآخر، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن “الغرب يواصل ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا”، وادعى أن الحكومة الأوكرانية “تفتقر إلى الاستقلال وفاسدة”. ورأى أن الاتحاد الأوروبي يدور في فلك الولايات المتحدة، ويواصل دعايته المناهضة لروسيا، ويدفع ثمنا ماليا باهظا للغاية.
يذكر أن روسيا أطلقت يوم 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة تدخلا في سيادتها.
