قدم وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، إحاطة لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع تنسيقي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتناول الاجتماع حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين الكويت والعراق لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
وأكد الاجتماع أن التطورات من قبل الجانب العراقي في هذا الصدد “لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية”.
وأوضح بيان الخارجية الكويتية أن الاجتماع الخليجي انتهى ببيان مشترك دعا خلاله وزراء خارجية دول المجلس العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة، على حد وصف البيان.
من ناحية أخرى، أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية في الكويت أن بلاده تشجع الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات بين الكويت والدول المعنية، سواء أكان ذلك في أزمة “خور عبد الله أم حقل الدرة”.
مذكرة احتجاج
يشار إلى أن الكويت سلمت الجمعة الماضية مذكرة احتجاج لسفير العراق لديها على خلفية حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في خور عبد الله.
وفي الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت، الذي صوّت عليه البرلمان العراقي عام 2013.
واستندت المحكمة في قرارها إلى اعتبار التصويت غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وتم التصديق على الاتفاقية في العراق عام 2013 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
