رفع رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم دعوى أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) يطالب فيها بإطلاق سراحه، في حين أكد الاتحاد الأوروبي أن سفيره لدى النيجر استُدعي من قبل رئيس الوزراء المعين.
وأكد المحامي السنغالي سيدو دياني أمس الأربعاء لوكالة الصحافة الفرنسية رفع هذه الدعوى التي ترمي إلى استعادة موكله محمد بازوم منصبه بعد الإطاحة به من قبل الجيش في انقلاب 26 يوليو/تموز الماضي.
وقال دياني إن موكله يطالب في دعواه بـ”إلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فورا من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم الذي يجب أن يستمر في ممارستها حتى نهاية ولايته في الثاني من أبريل/نيسان 2026″.
وأضاف أن الدعوى -التي قدمها أمام محكمة العدل التابعة لإيكواس في 18سبتمبر/أيلول الجاري- تتهم النظام العسكري باعتقال الرئيس المخلوع وزوجته عزيزة وابنه سالم “تعسفيا” و”انتهاك حرية تنقلهم”.
وبحسب المحامي، فإن بازوم وزوجته وابنه المحتجزين في القصر الرئاسي منذ الانقلاب “هم ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان”.
وأكد قادة الانقلاب أكثر من مرة أن بازوم يلقى منذ احتجازه معاملة جيدة، وأن طبيبه يزوره، لكنهم أعلنوا أنهم يعتزمون محاكمته بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن البلاد.
وفي شأن متصل، أكد الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء أن سفيره لدى النيجر استُدعي من قبل رئيس الوزراء المعين من قبل المجلس العسكري الحاكم محمد الأمين زين، لكنه أشار إلى استغلال السفير هذا اللقاء للتشديد على عدم اعتراف بروكسل بالنظام العسكري القائم في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي إن “هذا الاجتماع أتاح تسجيل موقف الاتحاد الأوروبي الداعي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس (محمد) بازوم وعائلته والعودة إلى النظام الدستوري ودعم موقف إيكواس”.
وأضافت مصرالي أن “موقف الاتحاد الأوروبي واضح وثابت بعدم الاعتراف بالسلطات المنبثقة عن الانقلاب، والرئيس بازوم يبقى الرئيس الشرعي الوحيد للنيجر”.
وعرض التلفزيون الرسمي في النيجر لقطات للاجتماع الذي عقد أول أمس الثلاثاء بين سفير الاتحاد الأوروبي سلفادور بينتو دا فرانكا ومحمد الأمين زين.
