أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم وقوف بلاده على الحياد في الصراع المتصاعد في بحر جنوب الصين بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، مشددا على أن كوالالمبور ستحافظ على علاقاتها المتينة بكل منهما.
وفي كلمته أمام مؤتمر دولي نظمه معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية في كوالالمبور، عرض إبراهيم وساطة منظمة “آسيان” لحل الصراع عبر “تسوية سلمية وبناءة بما يتوافق مع الأعراف والمبادئ المعترف بها في القانون الدولي”.
كما تعهد إبراهيم بحماية مصالح بلاده في بحر جنوب الصين، بما في ذلك الدفاع عن سيادتها وكامل حقوقها في المناطق الاقتصادية البحرية الخاصة بها “بما في ذلك اتفاقية قانون البحار في الأمم المتحدة لعام 1992”.
وحذر الرئيس الماليزي من أن تؤدي ما وصفها بالأنشطة غير القانونية “وعسكرة المناطق البحرية” إلى نسف الأمن الاستقرار في منطقة جنوب شرق آسيا.
وتصاعد التوتر في بحر جنوب الصين، بعد مطالبة خفر السواحل الصيني قبل 3 أيام نظيره الفلبيني بإبعاد سفينة حربية من المنطقة المتنازع عليها.
جاء ذلك عقب حادثة أخرى بعد اتهام الفلبين خفر السواحل الصيني باعتراض طريق قارب إمدادات عسكري فلبيني واستهدافه بمدافع المياه، منددة باستخدام “إجراءات مبالغ فيها وهجومية” تجاه سفنها.
وتطالب الصين بالسيادة الكاملة تقريبا على البحر الذي يعد ممرا تجاريا لبضائع تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات سنويا، وسط مطالبات منافسة من بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام.
وتجاهلت بكين قرارا صادرا عام 2016 -عن محكمة التحكيم الدولية الدائمة في لاهاي- يقضي بأن المطالبة التاريخية للصين بمعظم البحر لا أساس لها.
يذكر أن الصين سبق أن اتهمت الولايات المتحدة بأنها تهدد السلام والاستقرار الإقليمي، وذلك عقب توقيع اتفاق جديد بين مانيلا وواشنطن في أبريل/نيسان الماضي، يسمح للأخيرة باستخدام 4 قواعد عسكرية إضافية في الفلبين.
