قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن محكمة بحرينية حكمت على 13 شخصا بالسجن إثر “محاكمة جماعية جائرة شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة وادعاءات التعذيب”.
وبحسب المنظمة، فإن هذه الإدانات تأتي ضمن موجة مستمرة لانتهاكات السلطات البحرينية لحرية التعبير، والتجمع، والإجراءات القانونية الواجبة.
ونسبت المنظمة لمدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، سيد أحمد الوداعي، القول إن “المحكمة، التي تمت مواجهتها بادعاءات التعذيب، لم تحقق في هذه الادعاءات، واعتمدت بدل ذلك على شهادة قوات الأمن، التي يُزعم أن بعضها ارتكب الانتهاكات”.
وطالبت المنظمة محكمة الاستئناف، التي ستنظر في الطعن في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بالتحقيق بشكل مناسب في ادعاءات التعذيب.
وقالت المنظمة إنها حللت مع معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أكثر من 3 آلاف صفحة من وثائق المحكمة لتقييم ادعاءات المتهمين بأنهم تعرضوا للتعذيب، ونسبت لحسن علي الشويخ، أحد المدانين الـ13، القول في شهادة مكتوبة بخط اليد قُدّمت إلى المحكمة، أن “النزلاء في زنزانته طلبوا من الشرطة التوقف عن ضرب النزلاء، لأنهم كانوا يطالبون بحقوقهم”.
وأضاف الشويخ أنه والنزلاء والآخرين فوجئوا حينها بأن قوات مكافحة الشغب وصلت وفتحت باب زنزانتهم، وألقت 5 قنابل صوتية داخل الزنزانة، ثم دخلت ورشّتهم برذاذ بالفلفل.
وقال النزيل سعيد عبد الإمام سعيد هلال إن قوات الشرطة جاءت إلى الزنزانة، وضربته بالهراوات فوق عينه اليسرى، فسقط على الأرض وفقد الوعي. وأضاف أنه عندما استيقظ في عيادة السجن، أبلغوه أن لديه كسرا في العظم فوق عينه اليسرى.
وقال سيد علوي الوداعي في شهادة مكتوبة بخط اليد قُدّمت إلى المحكمة في 25 يوليو/تموز 2023 إن حراس السجن ضربوه هو والمساجين الآخرين بشدّة بالعصي، وسحبوهم خارج الزنزانة، وأهانونهم وأهانوا دينهم، وبصقوا على وجوههم، ووضع أحدهم حذاءه في فمه.
