اتهمت هيومن رايتس ووتش عددا من شركات صناعة السيارات العالمية بالتقاعس عن تقليل مخاطر استخدام العمل القسري للإيغور في سلاسل توريد الألومنيوم لديها.
ومن هذه الشركات منها جنرال موتورز، وتسلا، وبي واي دي، وتويوتا، وفولكس فاجن.
ودعت المنظمة الحكومات إلى سن قوانين تحظر استيراد المنتجات المرتبطة بالعمل القسري، وإلزام الشركات بالكشف عن سلاسل توريدها وتحديد أي روابط محتملة بانتهاكات حقوقية.
ويفيد تقرير المنظمة باستسلام بعض شركات صناعة السيارات لضغوط الحكومة الصينية الهادفة إلى تبني معايير أضعف لحقوق الإنسان مقارنة بباقي عملياتها عالميا، مما يزيد خطر وقوع العمل القسري في شينغيانغ.
ونبهت المنظمة إلى أنه بموجب “مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان”، تتحمل شركات السيارات مسؤولية تحديد وجود العمل القسري وباقي الانتهاكات الحقوقية في سلاسل التوريد التي تستخدمها.
وقال جيم ورمنغتون، الباحث في هيومن رايتس ووتش “ببساطة، لا تعرف شركات السيارات مدى ارتباط سلاسل توريد الألومنيوم الذي تستخدمه بالعمل القسري في شينغيانغ”.
وأضاف “الصين لاعب مهيمن في السوق العالمية لصناعة السيارات، وعلى الحكومات ضمان أن الشركات التي تصنع السيارات، أو توفر قطع الغيار في الصين أيديها غير ملطخة بالقمع الحكومي في شينغيانغ”.
وتابع أن ممارسة الأعمال التجارية في الصين “يجب ألا تعني الاضطرار إلى استخدام العمل القسري أو الاستفادة منه”.
وقالت المنظمة إنها وجدت أدلة موثوقة على مشاركة منتجي الألومنيوم في شينغيانغ في عمليات استغلال غير قانونية للعمالة.
وذكرت المنظمة أن الحكومة الصينية ترتكب منذ 2017 جرائم ضد الإنسانية في شينغيانغ، منها الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والاضطهاد الثقافي والديني، وبإخضاع الإيغور وغيرهم من المجتمعات المسلمة التركية للعمل القسري داخل شينغيانغ وخارجها.
