دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الكونغرس البرازيلي إلى رفض مشروع قانون من شأنه حرمان السكان الأصليين من أراضيهم التقليدية.
ومن المتوقع أن يصوّت مجلس النواب البرازيلي في الأيام المقبلة على مشروع قانون سيمنع مجتمعات السكان الأصليين من الحصول على سندات ملكية أراضيهم إذا لم يكونوا موجودين فيها فعليا في 5 أكتوبر/تشرين الأول 1988، وهو اليوم الذي تم فيه اعتماد الدستور البرازيلي الحالي.
وبالتصويت على القانون لن يتمكن السكان الأصليون الذين طردوا من أراضيهم قبل أكتوبر/تشرين الأول 1988، من الحصول على اعتراف قانوني بأراضيهم. كما سيواجه السكان الأصليون الذين يواجهون أصلا صعوبات في إثبات وجودهم المادي عوائق تحول دون الاعتراف بحقوقهم في الأرض.
وقالت ماريا لورا كانينو، مديرة مكتب البرازيل في هيومن رايتس ووتش: “حقوق السكان الأصليين في الأراضي لا تبدأ أو تنتهي بتاريخ تعسفي”.
وأضافت أن “الموافقة على هذا القانون سيكون انتكاسة لا يمكن تصورها، ومن شأنه أن ينتهك حقوق الإنسان، وسوف يشير إلى أن البرازيل لا تفي بالتزاماتها لحماية المجتمعات التي ثبت أنها أفضل حماية لغاباتنا”.
وفي 24 مايو/أيار 2023، وافق مجلس النواب بالكونغرس البرازيلي على طلب لتسريع عملية مراجعة القانون. وإذا وافق مجلس النواب على مشروع القانون، فسيذهب بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ.
ويحتوي مشروع القانون الجديد أيضًا على أحكام إشكالية أخرى، بما في ذلك السماح للحكومة باستكشاف موارد الطاقة وتوسيع الطرق الإستراتيجية في أراضي السكان الأصليين دون أي تشاور معهم.
