دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة الباكستانية إلى أن تنقل على الفور إلى نظام القضاء المدني المدنيين المقرر محاكمتهم أمام محاكم عسكرية.
وقالت إن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تنتهك التزامات باكستان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة للمشتبه فيهم جنائيا.
وسلمت الشرطة الباكستانية 33 مدنيا مشتبها بهم إلى الجيش لمحاكمتهم أمام محاكم عسكرية. ويُتهم المشتبه بهم بمهاجمة منشآت دفاعية، وإتلاف أو سرقة معدات حكومية مهمة، وأجهزة كمبيوتر، ومصادر أخرى لجمع البيانات.
ويسمح قانون الجيش الباكستاني لعام 1952 وقانون الأسرار الرسمية لعام 1923 بمحاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، في ظروف محددة، بما في ذلك التحريض على التمرد والتجسس والتقاط صور لأماكن “محظورة”.
وقالت باتريشيا جوسمان، المديرة المساعدة لقسم آسيا في هيومن رايتس ووتش، إن “الحكومة الباكستانية تتحمل مسؤولية مقاضاة مرتكبي أعمال العنف، لكن فقط في محاكم مدنية مستقلة ومحايدة”.
وأضافت “يجب ألا تستخدم المحاكم العسكرية الباكستانية، التي تتبع إجراءات سرية لا تراعي الإجراءات القانونية الواجبة، لمقاضاة المدنيين، حتى في الجرائم ضد الجيش”.
واجتاحت أعمال العنف باكستان في التاسع من مايو/أيار الجاري، بعد أن ألقت الشرطة القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان بتهم فساد. وهاجم عديد من أنصار خان ضباط الشرطة وأضرموا النار في سيارات الإسعاف ومركبات الشرطة والمدارس. ومن بين الأماكن التي تعرضت للهجوم مقرات عسكرية ومكاتب أخرى في روالبندي ومنازل كبار المسؤولين العسكريين.
وفي أعقاب الاشتباكات، ألقت الشرطة القبض على الآلاف من أنصار خان بتهمة التخويف الجنائي وأعمال الشغب والاعتداء على المسؤولين الحكوميين.
ووفق المنظمة، وُجهت التهم إلى عديد منهم بموجب قوانين غامضة وفضفاضة تحظر أعمال الشغب وتهديد النظام العام.
ودعت المنظمة إلى الإفراج فورا عن جميع المعتقلين لمجرد انتمائهم السياسي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
وقالت الحكومة إن المعتقلين والمتهمين بارتكاب أعمال عنف سيواجهون محاكمات أمام محاكم مدنية، باستثناء من اقتحموا ودخلوا منشآت عسكرية، إذ سيحاكم هؤلاء أمام محاكم عسكرية. وحسب الحكومة، سيكون لهؤلاء المتهمين الحق في الاستئناف أمام المحاكم المدنية العليا والمحكمة العليا.
